( 119 ) متعلق بقوله : « لنسبة » ( محمد على ) ( 120 ) قوله : « لو اتحد طرفا هما . . . » : انما قيد بذلك ، لأنه لو لم يتحدا لما امتنع اجتماعهما قط في الصدق أصلا لجواز دوام الايجاب لوصف بالنسبة إلى شئ ودوام سلبه بالنسبة إلى شئ آخر وأيضا يجوز ان يثبت وصف لموضوع بالدوام ووصف آخر مسلوب عنه بالدوام . ( ميرزا محمد على ) ( 121 ) انما قيد به ، لأنه يجوز أن تكون هذه النسبة بدوام السلب أيضا لكن تكون ح نسبة وصف الأوسط إلى الأكبر بفعلية الايجاب لما سبق من أنه يجب اختلاف المقدمتين بحسب الكيف في هذا الشكل سواء كانت الصغرى موجبة والكبرى سالبة أم بالعكس . ( ميرزا محمد على مرحوم ) ( 122 ) لان المطلقة العامة ما حكم فيها بالفعلية المطلقة وتلك الكبريات حكم فيها بالفعلية المقيدة بالضرورة وغيرها والمطلق أعم من المقيد . ( ميرزا محمد على ) ( 123 ) وإلا لزم وجود الوصف من غير موصوفه وهو محال . ( ميرزا محمد على ) ( 124 ) لما تقدم مرارا من أن الأخص مستلزم للأعم فإذا كان الأعم منافيا لشئ كان الأخص أيضا كذلك ، لان مستلزم المنافى مناف . ( ميرزا محمد على ) ( 125 ) وهي الدائمتان والخاصتان والعامتان . ( محمد على ) ( 126 ) يعنى : قوله : « فان لهما حكما على حدة سيجئ » . ( محمد على ) ( 127 ) اما الأول ففي الضرورية المطلقة والمشروطة العامة والمشروطة الخاصة واما الثاني ففي الثلاثة الباقية وهي : الدائمة المطلقة والعرفية العامة والعرفية الخاصة . واما زيادة قوله : « مثلا » فقد عرفت وجهه آنفا . ( ميرزا محمد على ) ( 128 ) بيان للحكم الموعود في الممكنة . ( شيخ عبد الرحيم ) ( 129 ) سواء كانت عامة أو خاصة . ( ميرزا محمد على ) ( 130 ) اعني : لا ضرورة السلب اما فقط أو مع لا ضرورة الايجاب أيضا . ( محمد على ) ( 131 ) فإنها حكم فيها بضرورة النسبة ما دام الوصف مطلقا أو مقيدا باللادوام الذّاتى . ( محمد على ) ( 132 ) قال : « واما في الضرورية ، فلان المحمول إذا كان ضروريا للذات ما دامت موجودة » كضرورة الحيوان للانسان ، كان هذا المحمول وهو الحيوان ضروريا لوصفها العنواني اللازم ، كوصف الانسانية للانسان ، والمفارق كوصف الكتابة له ، لان الذات لازمة للوصف فكلما تحققت الانسانية أو الكتابة تحققت ذات الانسان ، والمحمول على الذات لازم للذات ، والذات لازمة للوصف ، فالمحمول على الذات يلزم صدقه مع الوصف ، ولا شبهة ان الحيوان الذي يحمل على ذات الانسان ، يحمل على القائم والقاعد والكاتب وساكن الأصابع ومتحرك الأصابع إلى غير ذلك مما يصح انتسابه للانسان ولكن هذا الكلام لا يفيده في الوصف المفارق للذات ، كسكون الأصابع وتحركها والقيام والقعود وأشباه هذه الأوصاف التي تعرض للذات وتزول باشغال أوصاف مضادة لها لعين الذات التي عرضت لها تلك الأوصاف وزالت عنها ، فاحكام هذه الأوصاف المفارقة لا تلزم الذات وان لزمت الأوصاف ، مثلا تحرك الأصابع ضروري لوصف الكاتبية وليس ضروريا لذات الكاتب ، ولو كان ضروريا له ، لما جاز ان يتلبس بسكون الأصابع في حال انه يتلبس بذلك في كثير من أحيان ذاته وعليه ، فهل يعقل أن تكون
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 366
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص٣٦٦