الوسط انما هو الفرد . ( محمد على ) ( 143 ) قيد لقوله : « يتركب » قدم عليه ، لا لقوله « مذكورة » كما لا يخفى . ( محمد على ) ( 144 ) يعنى : سواء كانت متصلة أو منفصلة : ( محمد على ) ( 145 ) قوله : « لينتج عين الاخر أو نقيضه » : اما إذا كانت الشرطية متصلة فينتج العين ، العين والنقيض ، النقيض واما إذا كانت منفصلة فالعين ، النقيض والنقيض ، العين . ( محمد على ) ( 146 ) يعنى : بعد ما لم تشترط التعيين في الجزء المستثنى ، بان يكون هو المقدم فقط أو التالي فقط .
( محمد على ) ( 147 ) يعنى : وضع كل من المقدم والتالي وكذلك قوله : « رفع كل » . ( محمد على ) ( 148 ) اى : من قسمي الوضع والرفع . ( محمد على ) ( 149 ) قوله : « ينتج منها احتمالان » : قال « العضدي » : وأكثر استعمال الأول ان يذكر الشرط فيه بلفظ « ان » فإنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود وأكثر استعمال الثاني ان يذكر الشرط فيه بلفظ « لو » فإنها وضعت لتعليق العدم بالعدم يعنى : ان كلمة « ان » موضوعة في أصل اللغة لتعليق وجود الجزاء بالشرط وكلمة « لو » لتعليق انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط ، ناسب ان يكون أكثر استعمال « ان » في القسم الأول وأكثر استعمال « لو » في القسم الثاني رعاية للمناسبة . قال المصنف بعد شرح هذا الكلام :
ولا يخفى ما فيه .
ولنا في تحقيق كونها لانتفاء الشئ لانتفاء غيره كلام يطلب من شرح التلخيص ولعلنا نورده في الحاشية الآتية . ( محمد على ) ( 150 ) قوله : « ولا رفع المقدم ينتج رفع التالي » : فان قلت : فقد قال « أبو العلاء المعرى » :
ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم * رعايا ومن ما لهن دوام
وقال « الحماسى » :
ولو طار ذو حافر قبلها * لطارت ولكنه لم يطر
فجعلا استثناء نقيض المقدم منتجا لنقيض التالي .
قلت : ان مراد هم من ذلك : ان العلم برفع المقدم لا يستلزم العلم برفع التالي كما يستفاد من تعليلهم ذلك بجواز كون اللازم أعم أيضا ولا شك ان العلم بعدم دوام الدولات لا يستلزم العلم بعدم كونهم رعايا وكذا لا يستلزم العلم بعدم طيران ذي حافر العلم بعدم طيرانها كما هو ظاهر .
وتحقيق ذلك ، ما قال المصنف في شرح التلخيص من أن استعمال أهل اللغة وأرباب المعقول مختلف في ذلك فأهل اللغة يستعملونها للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي ؟ وأرباب المعقول يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء التالي علة للعلم بانتفاء المقدم أو على أن العلم بوجود المقدم علة للعلم بوجود التالي ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم ووجود اللازم بوجود الملزوم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي ؟ والبيتان من قبيل الأول ، لأنهما أرادا ان الثاني انتفى بسبب انتفاء الأول من غير نظر إلى أن العلم بذلك من اين كان ومن اى شئ حصل ؟ ( محمد على )