إلى الشرط الأول لجواز انعكاس الصغرى فيها وان لم تكن احدى الخاصتين ، لأنها ليست في واحدة منها سالبة جزئية لكن اشتمالها على الشرط الثاني ليس بلازم ولا بد في جريان هذا الدليل منه كما لا يخفى . ( محمد على ) ( 99 ) لتصلح لصغروية الشكل الثالث لما سبق من أنه يجب ايجاب الصغرى فيه . ( محمد على ) ( 100 ) وذلك لما سبق في بيان شرايط الشكل الثالث من أنه يشترط فيه كلية احدى المقدمتين . ( محمد على ) ( 101 ) يعنى : ان الشرط الأخير وهو كون الصغرى أو عكس الكبرى كلية ، لازم في هذا الشكل للشرطين الأولين وهما كون الصغرى موجبة وكون الكبرى قابلة للانعكاس بمعنى انه كلما وجد الأولان وجد الأخير بلا عكس لوجوده في الثالث والثامن أيضا بخلافهما ويحتمل ان يكون هذا مقصود المحشى حيث امر بالتدبر . ( ميرزا محمد على ) ( 102 ) قوله : « وذلك كما في الأول والثاني . . . » : وفيه أيضا إشارة إلى أن ما يظهر من المحقق المذكور من اختصاص هذا الدليل بالضرب السابع ليس كما ينبغي بل كما يجرى ذلك فيه ، يجرى في الضرب الأول والثاني والرابع والخامس أيضا كما لا يخفى .
ويمكن التوجيه بأحد الوجهين السابقين بنوع من التقريب بعد ملاحظة ما ذكرنا في الشرائط السابقة فعليك به .
ثم لا يخفى انه ينافي كلا التوجيهين في كلا المقامين تصريح ذلك المحقق بجريان عكس الترتيب في الضروب الأربعة المذكورة اعني : الأول والثاني والثالث والثامن ، فان المناسب لهما ان يكتفى باجرائه في الضرب الثامن فقط كما اكتفى باجراء عكس الصغرى في السادس وعكس الكبرى في السابع فالأولى ح ان يأتي بكلامه بحيث لا يدل على اختصاصهما بهما أيضا كما هو ظاهر . ( محمد على ) ( 103 ) تفسير للضابطة المذكورة ، وأصله من الضبط وهو : حفظ الشئ بطريق الجزم ولا يخفى وجه المناسبة . ( محمد على ) ( 104 ) قوله : « من أحد الامرين على سبيل منع الخلو » : ويريد بالامرين عموم موضوعية الأوسط بما جيء له من شرح حيث قال : مع ملاقاته للأصغر الخ . وعموم موضوعية الأكبر بما الحق به من ضمائم حيث قال مع الاختلاف في الكيف الخ . والمراد بمنع الخلو هنا منع الخلو من الامرين المذكورين معا ولزوم اجتماعهما معا لا ان أحدهما كاف فان الضابطة انما تتأدى بالامرين جميعا لا بواحد منهما وخلوها منهما جميعا عبارة أخرى عن اعدامها ومحوها كما لا يخفى . ( التقريب ص 110 ) ( 105 ) قوله « اى قضية كلية موضوعها الأوسط » : كلمة « اى » وما بعدها تفسير لقوله « عموم موضوعية الأوسط » : اى : ان عموم الموضوعية معناه : قضية حكم بمحمولها على كل افراد موضوعها ، فموضوعها أريد منه جميع افراده بالنص ، لا بالاهمال وذلك بان يسور الموضوع بسور يعطى عموم الافراد . وعموم موضوعية الأوسط متحقق في كافة كبريات الشكل الأول ، لان الأوسط موضوع لها والكلية شرط فيها فكبريات الشكل الأول دائما موضوعها الأوسط ودائما لا تكون غير كلية . وكذلك عموم موضوعية الأوسط متحقق دائما في احدى مقدمتي الشكل الثالث اما صغراه واما كبراه . وذلك ، لان الأوسط في
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 362
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص٣٦٢