( 82 ) اى : الاختلاف دليل العقم وهو عدم الانتاج من قولهم : رحم معقومة اى : مشدودة لا تلد ، يجوز الفتح والضم ومنه كلام عقمى . ( بالفتح ) وعقمى ( بالضم ) اى : غامض . ( ميرزا محمد على ) ( 83 ) اعلم : انهم ذكروا لانتاج الشكل الرابع بحسب الجهة خمسة شرايط :
الأول : أن تكون كلتا مقدمتيه فعلية وذلك ، لأنه لو كانت إحداهما ممكنة لم يلزم الانتاج اما إذا كانت سالبة فلما سيأتي في الشرط الآتي واما إذا كانت موجبة ، فلانها اما أن تكون صغرى أو كبرى وعلى كلا التقديرين يلزم الاختلاف اما إذا كانت كبرى ، فلان الحق في قولنا : كل مركوب زيد فرس بالضرورة وكل حمار مركوب زيد بالامكان فيما إذا فرض انحصار مركوب زيد في الفرس ، هو السلب ولو بدلنا الكبرى بقولنا : كل صاهل مركوب زيد بالامكان ، كان الحق الايجاب واما إذا كانت صغرى ، فلان الحق في الفرض المذكور إذا قلنا : كل ناهق مركوب زيد بالامكان وكل حمار ناهق بالضرورة هو السلب ولو قلنا : كل حيوان مركوب زيد بالامكان وكل صاهل حيوان بالضرورة ، لكان الحق الايجاب .
الثاني : أن تكون السالبة المستعملة فيه من القضايا الست المنعكسة السوالب لا من التسع الغير المنعكسة السوالب ، لان اخصها كما مر ، الوقتية وهي لا تنتج في هذا الشكل صغرى كانت أو كبرى ، اما إذا كانت صغرى ، فلانه يصدق قولنا : لا شئ من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما وكل ذي محق فهو قمر بالضرورة ولا يصدق : ليس بعض المنخسف بذى محق بالامكان ، لصدق نقيضه اعني قولنا :
كل منخسف ذو محق بالضرورة واما إذا كانت كبرى ، فلصدق قولنا : كل منخسف فهو ذو محق بالضرورة ولا شئ من القمر بمنخسف وقت التربيع لا دائما مع أنه لا يصدق : ليس بعض ذي محق بالمنخسف بالامكان كما مر وإذا لم ينتج الأخص لم ينتج الأعم كما مر من المحشى مفصلا .
الثالث : أن تكون الصغرى في الضرب الثالث مما يصدق عليه الدوام بان تكون ضرورية أو دائمة أو الكبرى مما يصدق عليه العرف العام بان تكون من القضايا الست المنعكسة السوالب وذلك لأنه لو انتفى الأمران كلاهما لكانت الصغرى احدى الأربع : العامتين والخاصتين ، لان الصغرى في هذا الضرب سالبة وقد شرط أن تكون السالبة المستعملة في هذا الشكل من القضايا الست التي تنعكس سوالبها فح إذا لم تكن الصغرى ضرورية ولا دائمة فلا بد أن تكون احدى الأربع المذكورة ولكانت الكبرى احدى التسع الغير المنعكسة السوالب وذلك ظاهر وأخص تلك الصغريات وهي : المشروطة الخاصة ، لا تنتج مع أخص الكبريات وهي : الوقتية ، لصدق قولنا : لا شئ من المنخسف بمضىء بالإضاءة القمرية ما دام منخسفا لا دائما وكل قمر منخسف وقت الحيلولة لا دائما مع كذب قولنا : ليس بعض المضيء بالإضاءة القمرية بقمر بالامكان .
الرابع : أن تكون الصغرى في الضرب السادس والثامن من احدى الخاصتين والكبرى من القضايا الست المنعكسة السوالب ، اما في الأول : فلان انتاجه كما سيأتي انما يتبين بعكس الصغرى ليرتد إلى الشكل الثاني فلا بدّ أن تكون الصغرى احدى الخاصتين ، لأنها في هذا الضرب سالبة جزئية وهي لا تنعكس الا إذا كانت احدى الخاصتين كما مر وأن تكون الكبرى احدى القضايا الست المذكورة لما سبق في بيان شرايط الشكل الثاني من أنه إذا لم يصدق الدوام على الصغرى فلا جرم أن تكون الكبرى من القضايا الست المذكورة واما في الثاني : فلان انتاجه كما سيأتي انما يظهر بعكس الترتيب ليرجع إلى
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 358
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص٣٥٨