أيضا . ( محمد على ) ( 47 ) اى : دليل الخلف جار في الضروب الأربعة كلها ، مثلا يقال في الضرب الأول : كل لون عرض ولا شئ من الجوهر بعرض ينتج : لا شئ من اللون بجوهر والا لصدق نقيضه اعني : بعض اللون جوهر فيضم مع كبرى القياس وهكذا : بعض اللون جوهر ولا شئ من الجوهر بعرض ينتج : بعض اللون ليس بعرض وهذا مناف لصغرى الضرب الأول وليس منشأه هيئة القياس لأنها بديهي الانتاج ولا كبراه لأنها مفروض الصدق فتعين الصغرى فتكون باطلة فيكون النتيجة حقا وقس على هذا الضروب الباقية . ( عبد الرحيم ) ( 48 ) قوله : « ليرتد إلى الشكل الأول . . . » : يعنى : ليرتد الشكل الثاني إلى الشكل الأول إذ لا فرق بينهما الامن جهة ان الأوسط موضوع في كبرى الأول ومحمول في كبرى الثاني فإذا عكس الكبرى فيه بان جعل الموضوع محمولا وبالعكس يكون هو الشكل الأول بعينه ، مثلا إذا عكسنا الكبرى في قولنا :
كل انسان ناطق ولا شئ من الفرس بناطق بقولنا : لا شئ من الناطق بفرس ، يكون هو الشكل الأول وينتج النتيجة المطلوبة وهو قولنا : لا شئ من الانسان بفرس . ( ميرزا محمد على ) ( 49 ) يعنى : فتصلح لكبروية الشكل الأول . ( محمد على ) ( 50 ) يعنى : بخلاف الصغرى في الضرب الأول والثالث فإنها موجبة كما مر . ( محمد على ) ( 51 ) قوله : « والثالث ان ينعكس الصغرى فيصير شكلا رابعا » : اى : الشكل الثاني ، إذ لا مخالفة بينهما الا في ان الأوسط محمول في صغرى الثاني ، موضوع في صغرى الرابع فإذا عكس الصغرى في الثاني بالعكس المستوى ، يصير شكلا رابعا قطعا . ( ميرزا محمد على ) ( 52 ) اى : وعكس الكبرى موجبة لتصلح لصغروية الشكل الأول . ( محمد على ) ( 53 ) قوله : « وهذا انما هو في الضرب الثاني » : مثلا يقال : لا شئ من الحمار بناطق وكل انسان ناطق ينتج : لا شئ من الحمار بانسان ، لأنا إذا عكسنا الصغرى إلى قولنا : لا شئ من الناطق بحمار وجعلناه كبرى وكبرى القياس لايجابه صغرى هكذا كل انسان ناطق ولا شئ من الناطق بحمار ينتج : لا شئ من الانسان بحمار وينعكس إلى قولنا : لا شئ من الحمار بانسان ، فيحصل ما هو المطلوب . ( عبد الرحيم ) ( 54 ) اى : وكبراه موجبة كلية تنعكس إلى الموجبة الجزئية الصالحة لصغروية الشكل الأول . ( محمد على ) ( 55 ) اى : مع أن كبراهما سالبة كلية تنعكس كنفسها فلا تصلح لصغروية الشكل الأول . ( محمد على ) ( 56 ) إشارة إلى ما تقدم في أخر مبحث عكس النقيض من أنه قد بين انعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية إلى العرفية الخاصة بدليل الافتراض .
بقي هنا شئ وهو : ان كلام المصنف في هذا المقام ليس بصريح في المرام فان المفهوم من قوله :
« لينتج الكليتان سالبة كلية والمختلفتان في الكلم أيضا سالبة جزئية بالخلف أو عكس الكبرى أو عكس الصغرى » حيث عطفهما ب « أو » ان انتاج كل واحد من هذه الضروب الأربعة بهذه النتائج ثابت بكل
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 354
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص٣٥٤