نقيض السالبة الجزئية ، الموجبة الكلية وهي أخص من الموجبة الجزئية فإذا صدقت هي صدقت تلك بالطريق الأولى فتدبر . ( محمد على ) ( 38 ) قوله : « لأنها أعم من سائر الموجهات » : فإنها أعم من الممكنة الخاصة وهي أعم من المطلقة العامة وهي أعم من الموجهات الباقية والأعم من الأعم أعم فتصور ( ميرزا محمد على ) ( قال صاحب التقريب ) :
قال : « والممكنة لأنها أعم من سائر الموجهات » : اعميتها باعتبار ان الامكان فيها قد فرض امكانا محضا في قبال الوجوب والامتناع وقد تفرض له فعلية ووجود خارجي شائع في الأوقات فهي جامعة لاعتبارين ليسا في المطلقة العامة التي فيها عموم ظاهر على سائر القضايا .
واعلم أن أعمية الممكنة بالنسبة إلى باقي الموجهات يلزم أن تكون باعتبار فرض فعلية لها ووجود خارجي لأنها إذا لوحظت باعتبار سلب الضرورة فهي معاندة للقضايا الضرورية ولا أعمية لها بهذا الفرض . وهي في فرض فعليتها ووجودها الخارجي تساوى المطلقة العامة وليست أعم منها كما تجامع الدوام والضرورة أيضا . اذن فأعميتها بالنسبة إلى سائر الموجهات ، محل تأمل وريب . ( التقريب ص 73 و 74 ) ( 39 ) إشارة إلى أن كلا المذكورين غير مختص بالأخير كما يتوهم من ظاهره . ( محمد على ) ( 40 ) وذلك ، لجواز صدق الأعم من دون صدق الأخص كما هو ظاهر . ( محمد على )
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 334
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص٣٣٤