نعم إذا قلنا : بان معنى اللاضرورة الوصفية ، اللاضرورة ما دام الوصف أو معنى المشروطة العامة الضرورة ما دام الوصف كما هو ظاهر المصنف فيجوز ح تقييدها بها لان النسبة بين الضرورة بحسب الوصف وبين الضرورة ما دام الوصف هي العموم من وجه ولا ريب في جواز اجتماع كل من الأعم والأخص من وجه مع نقيض الاخر . ( ميرزا محمد على ) ( قال الشيخ عبد الرحيم في هذا المقام ) : فيه ان اللاضرورة الوصفية لا تنافى المشروطة بشرط الوصف ، لان المشهور ان معنى اللاضرورة الوصفية هو سلب الضرورة حين الوصف ويمكن ان يكون المحمول ضروريا بشرط الوصف ولا يكون ضروريا في وقت الوصف .
( 121 ) التفصيل في هذا المقام : ان القضايا البسائط المعتبرة المذكورة في هذا الكتاب هي الثمانية والقيودات المذكورة هي الأربعة وبملاحظة كل من القضايا الثمانية مع كل من تلك القيود الأربعة يرتقى إلى اثنين وثلاثين صورة : تسعة منها غير صحيحة وهي : تقييد الضرورية المطلقة بالقيود الأربعة ، لان الضرورة ما دام الذات تنافى اللاضرورة واللادوام بكلا قسميهما وتقييد الدائمة المطلقة باللادوام الذاتي والوصفي ، لان الدوام بحسب الذات تنافى اللادوام بكلا شقيه ، هذه ستة والثلاثة الباقية تقييد المشروطة العامة باللادوام واللاضرورة الوصفيين ، وتقييد العرفية العامة باللادوام الوصفي ، وسبعة منها صحيحة معتبرة وهي المذكورة في المتن والصور الباقية صحيحة غير معتبرة .
ونحن نرسم جدولا يشتمل على خمسة وأربعين بيتا ونضع القيود الأربعة في البيوت الفوقانية التالية للبيت الأول بتقديم اللاضرورة على اللادوام والذاتي منهما على الوصفي والبسائط الثمانية في البيوت التالية له من اليمين على ترتيب ذكرها في المتن ونعلم كل واحد من تلك الاقسام الثالثة بعلامة ونضعها في البيوت الباقية في ملتقى الجدولين اللذين رسم في أحدهما واحدة من القضايا وفي الاخر واحد من القيود الأربعة فيعلم حكم كل تركيب من العلامة التي وضعت في ملتقى جدوله . فعلامة الصحيح المعتبر « ص م » وعلامة الصحيح الغير المعتبر « ص غ م » وعلامة غير الصحيح « غ ص » والجدول هذا :
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 300
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص٣٠٠