المعنى المقصود وجزء الجزء جزء فيكون مفهوم الحيوان أيضا جزء ذلك المعنى المقصود . ( عبد الرحيم ) ( 43 ) اى : لا يحتاج إلى انضمام لفظ آخر اليه في الإفادة يعنى : يكون مستقلا بالإفادة ك « زيد قائم » مثلا بخلاف « زيد » وحده فإنه يحتاج في الإفادة إلى ضم شئ آخر اليه من مثل « قائم » أو « قاعد » ونظائر هما وكذلك « قائم » وحده . ثم المراد من السكوت ، سكوت المتكلم ويحتمل سكوت المخاطب وسكوتهما ولكل قائل . ( محمد على ) ( 44 ) قوله ان احتمل الصدق والكذب : لا يقال : ان قولنا « الكل أعظم من الجزء » صادق قطعا لا يحتمل الكذب وقوله : الجزء أعظم من الكل ، كاذب قطعا لا يحتمل الصدق وكذا نظائرهما مما يكون صدقه أو كذبه قطعيا كقولنا « السماء فوقنا » و « الأرض تحتنا » أو بالعكس فيلزم عدم انعكاس التعريف .
لأنا نقول : المراد انه يحتملهما بمجرد النظر إلى مفهومه من غير ملاحظة خصوصية الخبر أو المخبر ، فقولنا :
« السماء فوقنا » من حيث هو هو يحتمل الصدق والكذب وكذا قولنا : « السماء تحتنا » يعنى : انك إذا جردت النظر عن الوقوع الخارجي أو اللاوقوع ولاحظت هذا الكلام من حيث هو هو ، يحتمل عند العقل للصدق والكذب . ( ميرزا محمد على ) ( 45 ) اى : بأحدهما كما يدل عليه عطف « كاذب » ب « أو » الواردة على طريقة الانفصال الحقيقي . ( محمد على ) ( قال الأستاذ الشيخ محمد الكرمي دامت إفاضاته ) : اى مع قطع النظر عن الاحتفافات التي توجب الكذب تارة مثل : « السماء تحتنا » والصدق أخرى مثل « السماء فوقنا » ( التقريب ص 21 ) ( 46 ) اى : الصدق والكذب ، اعلم : ان الانشاء اما ان لا يدل على طلب الشئ بالوضع فهو « التنبيه » كالترجى والنداء والتعجب وغير ذلك كالقسم ، أو يدل فاما ان يكون المقصود حصول الشئ في الذهن من حيث هو كذلك فهو « الاستفهام » واما ان المقصود حصول شئ في الخارج أو عدم حصوله فيه بطريق الاستعلاء فهو « امر » ان كان المطلوب الفعل و « نهى » ان كان المطلوب عدم الفعل أو بطريق التساوي فهو « التماس » أو بطريق الخضوع فهو « السؤال » . ( عبد الرحيم ) ( 47 ) قوله ان كان الجزء الثاني قيدا للأول : اى اخذ قيدا وان كان هو بنفسه ليس بقيد له .
والمركبات التقييدية تارة تكون بنحو الإضافة وأخرى بنحو الوصفية وثالثة بنحو التعلق . ( التقريب ص 21 ) ( 48 ) قوله غلام زيد و . . . : انما أورد ثلاثة أمثلة ، إشارة إلى أن التركيب التقييدي كما يحصل في ضمن الإضافة والوصف ، كذلك يحصل في ضمن القلق أيضا فلا وجه لما يظهر من بعضهم من أنه منحصر في الأولين ومن هذا ظهر ما في بعض الحواشى من أن قوله : « قائم في الدار » عطف على قوله :
« فاضل » . ( محمد على ) ( 49 ) قوله ان لم يكن الثاني قيدا للأول : اى لم يؤخذ قيدا وان كان صالحا لان يكون قيدا ، فان اعتباره قيدا أو ليس بقيد راجع إلى المعتبر فما اعتبره قيدا قيل له : « تقييدى » وما لم يعتبره قيل له : « غير تقييدى » ولا خصوصية لمثال : « في الدار » و « خمسة عشر » في ذلك بعد ان كان المناط هو اعتبار
الحاشيه على تهذيب المنطق للتفتازاني — صفحة 202
مساهمون: عبد الله بن شهاب الدين الحسين اليزدي
ص٢٠٢