إذ المستقلّ بإيجاد شيء هو ما يمتنع بسببه جميع أنحاء عدم ذلك الشيء ، ولا شيء من الممكنات كذلك على ما عرفت من المقدّمة ، فتذكّر وتأمّل .
واعلم أنّ شيئا من البراهين المذكورة على ما قرّرناه لا يرد عليه الاعتراض بجملة ما فوق المعلول الأخير على ما هو المشهور ، إذ قد ظهر بالمقدّمة المذكورة عدم صلاحيّتها للعلّية ، إذ لا يمتنع بسببها جميع أنحاء عدم المعلول ، بل يجوز ارتفاع العلّة والمعلول معا ، فلا بدّ له من علّة خارجة على ما عرفت فتدبّر واحفظ .
واعلم أيضا أنّ جميع تلك البراهين مبنيّة على نفي الأولويّة الذاتيّة ، وإلّا لجاز وجود الممكن بسبب الأولويّة الثابتة له لذاته من دون احتياج إلى علّة أصلا .
فما ذكره بعض المحقّقين في تقرير الدليل الذي يلي الأخير من أنّ هذا الدليل مبنيّ على مقدّمة أخرى غير تينك المقدّمتين ، وهي أنّ الممكن ما لم يجب لم يوجد ، وتصدّى لنفي الأولويّة أراد بناءه على نفي الأولويّة الخارجيّة . هذا .
وأنت خبير بأنّه على ما قرّرنا بناء بعض الأدلّة الأخرى أيضا على نفي الأولويّة الخارجيّة أيضا على الظاهر ، لكن التحقيق أنّه لا يبتني شيء منها عليه ، إذ كلّ ما يقال في الوجوب يجري في الأولويّة أيضا .
مثلا : في تقرير الدليل الذي ذكره نقول : لا يمكن أن يكون ممكن من الممكنات منشئا لراجحيّة وجود الممكنات ، ولا لمرجوحيّة جميع أنحاء العدم عليها ، إذ يجوز عدم المرجّح أيضا .
والحاصل أنّه لا مرجّح لوجود السلسلة على عدمها بالكلّية ، وظاهر أنّه
الحاشية على حاشية الخفري على شرح القوشچي على التجريد — صفحة 95
مساهمون: ملا هادي السبزواري
ص٩٥