( 189 ) في بعض النسخ : البيان والمبيّن .
( 190 ) قوله [ في ص 198 ] : تخصيص الكلام بما هو مقدور
كأنه ليس مراده أن مجرّد تخصيص الكلام كاف في دفع المنع لفساده ، بل أنّ ذلك التخصيص مع ما ضمّ إليه المحشّى من تعميم الدعوى بالنسبة إلى المقدوريّة بواسطة أو ضمّ المقدّمة البديهية التي أشرنا إليها يدفع المنع المذكور . فافهم . منه رحمه اللّه .
( 191 ) تجويز عدم صدور . كذا في بعض النسخ .
( 192 ) تجويز عدم صدور . كذا في بعض النسخ .
( 193 ) قوله [ في ص 202 ] يسندون الجميع إلى اللّه .
نعم لم يجعلوا أهرمن معلولا ليزدان بل واجبا لذاته لكان كفرا وأيضا لو قالوا إنّه تعالى لا يقدر ذاته بذاته على إيجاد تلك الشرور بلا واسطة لكانوا من المخالفين بناء على الاحتمال الثالث الذي ذكرنا في تحرير المسألة . لكن ذلك أيضا لا يظهر من كلامهم . فتأمّل . منه .
( 194 ) قوله [ في ص 205 ] : والعالم بالقضية .
وهذا مأخوذ من كلام الشارح [ المحشّى خ ل ] في بحث الاعراض في بيان أنّ كلّ مجرّد عاقل ذاته . منه رحمه اللّه .
( 195 ) قال في الذريعة ج 5 ص 282 : العقائد الدوانية للمولى جلال يوجد في مخطوطات الموصل . . .