( 180 ) قوله [ في ص 181 ] : للجمع بين هذه الأخبار
وقد يحمل على التقيّة أيضا وهو بعيد وفي كلام الفاضل المعاصر هاهنا تأمّل ظاهر حيث أورد هاتين الروايتين ثم قال : مع ضعف الراوي واحتمال التقيّة يمكن حملهما على الاستطاعة الخارجة عن سلطان اللّه عزّ وجلّ - إلى آخر ما قاله - وقد صرّح هو بنفسه بأنّ تلك الاستطاعة التي تحمل عليها الاستطاعة في الروايتين إنّما هي طريقة المعتزلة ولم توافق أصول الإماميّة ولم يتفطّن أنّه حينئذ فكيف يستقيم حمل الروايتين عليها بعد التنزل عن الحمل على التقية . فتأمّل . منه رحمه اللّه .
( 181 ) قوله [ في ص 184 ] : وأيضا الظاهر أنّهم لم يخصّصوا . . .
لا يخفى أن كلام الفاضل المعاصر لا يقتضي التخصيص ، والوجه فيه أنّ التفرقة بين الترك وعدم الفعل ظاهرة وهي في وجه التفرقة التي تكون بين الموجبة المعدولة والسالبة البسيطة ، وأين الإيجاب العدولي وأين السلب البسيطي وكل سلب بسيط عند وجود الموضوع يرجع إلى الإيجاب عدولا فالفعل في كلامه يعمّ الترك ، فتفطّن ولا تكن من الغافلين . ( نوري « ره » )
( 182 ) قوله [ في ص 184 ] : الملزومة لحدوث
هكذا وقع في حاشية الفاضل المعاصر وهو إنّما يستقيم بناء على أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه وأمّا إذا لم يتم تلك المقدّمة فليست بملزومة له ، بل لازم له . فافهم . منه رحمه اللّه .
( 183 ) قوله [ في ص 185 ] : أنّ الجواهر الحادثة
واما الأمور القديمة لو كانت فلا ريب أن هذا الوجه لا يدلّ على نفي القدرة عليها كما لا يخفى . منه رحمه اللّه .