( 173 ) قوله [ في ص 178 ] : وليس المقدورية المذكورة . . .
هذا بظاهره كما ترى ينافي ما سبق منه من عدم اشتراط المقدوريّة بالفعل .
فافهم . ( نوري « ره » )
( 174 ) قوله [ في ص 178 ] : يستغرب التأخير .
إشارة إلى ما أورد على الجواب بأنّ التكليف في الحال بإيقاع الفعل ( الإيمان خ ) في ثاني الحال من أن تقدّم المشروط أي التكليف على الشرط يعني المقدورية بالزمان غريب . منه رحمه اللّه .
( 175 ) التأخير . خ ل .
( 176 ) قوله [ في ص 178 ] : ولا يخفى ان ما ذكره في توجيه . . .
لا يخفى ان قول المحشّي الخفري [ في ص 38 ] : وحينئذ جاز ان يستمر - الخ - صريح في ما حمل عليه الفاضل المعاصر ويأبى عن حمل باقي الحواشي . ( نوري « ره » )
( 177 ) قوله [ في ص 179 ] : وهذا أبعد كما لا يخفى
هذا ما أشرنا إليه سابقا أنّه لو أريد أن منشأ النزاعين واحد لكان له وجه .
فافهم . منه رحمه اللّه .
( 178 ) الكافي ج 1 : 161 و 162 .
( 179 ) التوحيد ص 352 - الباب 56 .