( 163 ) قوله [ في ص 170 ] : بل الامتناع لذات الوقت .
امّا ما ذكره هذا الفاضل في تعليل عدم صحّة كون الامتناع الامتناع الذاتي فلا يرجع إلّا إلى أنّه لو كان ذاتيا لم يتمّ دليل المصنّف وهو كما ترى .
فتفطّن . منه رحمه اللّه .
( 164 ) راجع توحيد الصدوق الباب 11 و 55 و 66 والكافي 1 / 109 .
( 165 ) قوله [ في ص 170 ] : هو إحداثه . ( الكافي ج 1 : 109 )
وبهذا يجمع أيضا بينه وبين ما في الكافي « 1 » من كونها من صفة الفعل دون صفات الذات . فافهم . منه رحمه اللّه .
( 166 ) قوله [ في ص 171 ] : سواء كالمصنّف
نسبة ذلك اى المصنّف كما فعله الفاضل المعاصر كأنّه مرية إذ ليس في كلامه فيما رأينا ما يدلّ عليه . منه رحمه اللّه .
( 167 ) شرح المقاصد ج 2 : 353 .
( 168 ) شرح المواقف ج 6 : 95 .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 : 109 .