( 42 ) قوله [ في ص 76 ] : لكنّه اعتبار تغيير . . .
[ أقول : ] لا يخفى ما فيه من الأمر العجيب الغريب كلّ الغرابة ، وكيف لا ؟
وعلى تقدير حمله على الأول يبطل ما بيّنه في الفرق المعنوي بين الأوّل والثالث من كون لزوم تحقق الواجب في الشقّ الثاني مطلوبا في الأوّل وخلفا في الثالث .
وأخذ حديث الانتهاء في الأول دون الثالث لا يؤثر فيه أصلا .
ويمكن بعيدا جدّا أن يحمل كلامه على وجه لا يرد عليه هذا مع ما فيه من التعسّف البارد .
والعجب كلّ العجب منه رحمه اللّه أن يشتبه عليه أمثال هذه الأمور ، وليس تلك الأمور كغيرها من الزلل التي يظهر في هذا الكتاب منه من جهة نقصان معرفته - طاب ثراه - وعدم اطّلاعه على حقائق غوامض المسائل الإلهيّة وعدم ربطه بالعلوم الحقيقية ، فإنه معذور فيه ، لا في أمثال هذه الأمور الجزئية فافهم . ( نوري « ره » )
( 43 ) قوله [ في ص 77 ] : راجعا إلى . . .
لا إلى الواجب إذ لا يلزم حينئذ خلاف الفرض ظاهرا . فافهم . منه رحمه اللّه .
( 44 ) قوله [ في ص 77 ] : ففيه تأمّل إذ يحتمل . . .
هذا إن حمل كلامه على أنّه لا احتمال لحمل كلام المصنف على تقرير آخر وأمّا إذا حمل على أنّه لا احتمال لتقرير آخر لهذا الدليل أصلا حتى يكون ردّا على من أورد على المحشّي بأنّه لا وجه له لانحصار تقريرات هذا الدليل في الأربعة كما نقلنا فورود الإيراد عليه يظهر كما لا يخفى . منه رحمه اللّه .