يدلّ حينئذ على أنّ تقرير هذا الدليل بهذه الوجوه ليس بواجب ولا ممتنع مطابقة وصريحا وعلى أنّه يمكن تقريره بوجوه عديدة التزاما وكناية فالصراحة في كلام القيل محمول على الصراحة بحسب المقام لا الصراحة بحسب الكلام . وإما مبني على متفاهم العرف من أمثال هذا الكلام فإنّهم يفهمون من الإمكان ، الاحتمال . والكلام في الصراحة في الكلام على هذا كالكلام في الصراحة على ذلك فلا تغفل . ( نوري « ره » )
( 39 ) قوله [ في ص 75 ] ولكن الصراحة .
استدراك من قولنا : أنت خبير بعدم وقع الإيراد . منه رحمه اللّه .
( 40 ) قوله [ في ص 76 ] : على ما قرّره بعض المحققين .
قال بعض المحقّقين : الفرق بين هذه الوجوه أن في الأول قد جعل عدم الشرطية الثانية التي هي الشق الثاني من الترديد ما هو لازم لنقيض مقدّم الشرطية الأولى لا عينه وإنما جعله كذلك ليظهر صحّة تعقيب تاليها أعني قوله : فله مؤثر - الخ - لكون علّة الحاجة إلى المؤثر هو الإمكان عند الحكماء كما عرفت وجعل استحالة الدور والتسلسل دليلا على ما هو لازم للتالي .
وفي الوجه الثاني جعل مقدّم الشرطية الثانية ما هو نقيض صريح لمقدّم الأولى وجعل لزوم الدور أو التسلسل تاليا لها .
وفي الوجه الثالث فعل في مقدّم الشرطية الثانية ما فعل فيه في الوجه الثاني إلّا أنّه جعل تاليها لزوم الخلف وجعل استحالة الدور أو التسلسل دليلا عليه .
وفي الوجه الرابع فعل ما فعل في الوجه الأول من جعل لازم النقيض مقدّما للشرطية الثانية إلّا أنّه جعل لازم تاليها أحد الأمرين أمّا الانتهاء إلى