قوله [ في ص 14 ] : يلزم قدمه .
أي قدم الفعل المطلق الذي هو من العالم ، ولزومه للإيجاب بالمعنى المذكور بديهيّ لا حاجة إلى التنبيه عليه كما مرّ الإشارة إليه .
قوله [ في ص 14 ] : إذ لو كان حادثا لتوقّف . . . إلخ .
ذلك التوقّف مع كون لزومه لحدوث الفعل المطلق ممنوعا كما مرّ الإشارة إليه لمحاليّة هذا الحدوث على تقدير الإيجاب بالمعنى المذكور ، وإمكان استلزام المحال للمحال ، مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه .
قوله [ في ص 14 ] : لئلّا يلزم التخلّف عن الموجب التام . . . إلخ .
لا حاجة إلى هذا التقييد بعد تعيين الإيجاب بالمعنى المذكور ، فإن قيل : هذا التقييد للتوضيح .
قلنا : لا توضيح فيه ، لأنّ الموجب التامّ مشترك بين الموجبين اللذين أحدهما معتبر عند الحكماء والآخر معتبر عند المصنّف ، وأيضا التخلّف عن موجب التامّ وإن كان محالا ، جاز أن يكون لازما لاجتماع المتنافيين وهما الموجب بالمعنى المذكور وحدوث أثره المطلق ، وأيضا ذلك التخلّف لازم لحدوث مطلق أثر الموجب بالمعنى المذكور ولا حاجة إلى اعتبار توقّفه على شرط حادث .
قوله [ في ص 14 ] : متعاقبة .
أقول : على هذا التقدير يلزم قدم الفعل المطلق عن حدوثه وذلك غريب .
قوله [ في ص 14 ] : أو مجتمعة .
لا يخفى عليك أنّه على هذا التقدير يلزم تخلّف المعلول عن الموجب التامّ ، فبطل . قوله : إذ لو كان حادثا . . . إلخ .