ونحوه .
قوله [ في ص 76 ] : والفاضل المعاصر قد حمله .
[ أقول : ] أي حمل ما في التقرير الأوّل الذي جعلناه ذا وجهين على الأفراد المعلومة بالبديهة لا ما في التقريرين ، لقوله : وإن كان العبارة لا يأبى عنه .
وقوله في الحاشية الآتية : إذ المنظور فيه فرد من الأفراد المعهودة - إلى آخره - . أيضا ظاهر .
قوله [ في ص 77 ] : وهو للعهد وهي شخصيّة .
[ أقول : ] إن قلت : كانت الشرطية حينئذ في قوّة أن يقال : زيد إن كان كذا فكذا وهذا قبيح .
قلت : هذا السؤال بعينه الاعتراض الذي يأتي عن قريب على ترديد الشارح من أنّه قبيح ، ويأتي جوابه أيضا وهو هذا :
قوله [ في ص 78 ] : إذ الموجود الغير المشكوك فيه ممكن بلا شبهة .
[ أقول : ] لا وقع لهذا الاعتراض لأنّه كيف يكون ممكنا بلا شكّ والموجود في آن الوجود يأبى عن العدم ، وحيثية الوجود كاشفة عن الوجوب . كيف وجمّ غفير ذهبوا إلى أنّ الوجود الحقيقي أمر واحد شخصي قائم بذاته لا بالماهيّات وهي موجودة بمعنى أنّها منسوبة إلى ذلك الوجود وهو عندهم حقيقة الواجب كما يأتي . حتّى قالوا وجود زيد إله زيد كما في شرح المقاصد والشوارق وكتب المحقّق الدواني والباغنوي وغيرهم . والشارح أيضا نفى الشكّ عن الوجود وأضاف على الموجود الوجود . والموجود بما هو موجود لا بدّ أن يكون بين الماهيّة والهليّة . ولذا جعل موضوع العلم الإلهي بل الجسم بما هو موجود من موضوعات الإلهي الأعمّ كما أنّه بما هو متكمّم