تقدّم الشيء على نفسه أو التسلسل كما لا يخفى . ولم يتفطّنوا أنّها من باب ثبوت الشيء لا ثبوت الشيء للشيء حتّى يجري فيه قاعدة الفرعيّة وذلك لأنّ الوجود نفس تحقّق الماهيّة وكونها ، لا أمر ينضمّ إليها ، فلا شيئيّة وجوديّة لها بدونه حتّى يكون هنا ثبوت شيء لشيء .
قوله [ في ص 72 ] : إذ الثبوت في نفسه للوجوب إنّما هو ، - إلى آخره - .
[ أقول : ] إذ قد مرّ في الأمور العامّة أنّ الثلاثة ، أي الجهات اعتباريّة والأمر الاعتباري وجوده بمعنى وجود منشأ انتزاعه .
قوله [ في ص 72 ] : فهو أيضا ثبوته ، - إلى آخره - .
[ أقول : ] هذا على اعتباريّة الوجود وأمّا على أصالته كما هو مذهب المحقّقين فليس كذلك .
قوله [ في ص 72 ] : فلا يكون متأخّرا .
أقول : على تقدير انتزاعيتهما يمكن أيضا التقدّم والتأخّر بينهما .
أليست الكلّية والجنسيّة والذاتيّة من المعقولات الثانية ومع ذلك الكلّية مقدّمة على الجنسيّة ، والجنسيّة على الذاتيّة ، وكذا الحيوان بما هي كلّي مقدّم عليه بما هو جنس .
قوله [ في ص 72 ] : كلام واه جدّا .
أقول : هو - نوّر الله جماله - يسلك مسلك المنع ولا يتخطى خطوة في البين حتى نرى ما يفهم منه ؟
و [ هو ] كلام الفحول من الحكماء والمتكلّمين وكذا قولهم : الشيء أمكن فاحتاج فأوجب فوجب فأوجد فوجد . . . فإنّ مراد القوم من هذين القولين إنّه ما لم يخرج الماهيّة عن الاستواء في نظر العقل وعن الأولويّة ( كذا )