ولا سيّما اللوازم الغير المتأخّرة في الوجود عن وجود الملزوم .
[ أقول : ] كالعوارض التي يكفي في عروضها سبق نفس شيئيّة الماهيّة بالماهيّة لا بالوجود كعروض الجنس للفصل ، فعروض مفهوم الموجود لذاته تعالى من هذا القبيل . ومثله عروض مفهوم الوحدة والتشخّص لذاته . وكذا عروض مفهومهما للوجود الحقيقي .
قوله [ في ص 69 ] : وفيه مناقشة .
[ أقول : ] وفي الحاشية : إذ الاستدلال لم يقع طبيعة الموجود بل من الموجود المعلوم المشاهد وهو ليس مما ينتزع من ذاته بذاته ويمكن دفعها بأدنى تأمّل . انتهى .
ودفعه بأنّ هذا بناء على تقرير الشارح لمنهج الإلهيّين ، وله تقريرات اخر ، على أنّ كلمة « موجود » في تقرير الشارح أيضا لا يأبى عن الحمل على الطبيعة كما حمله عليها بعض المحقّقين وجعله ناظرا إلى طريقة المتألّهين ، فافهم .
قوله [ في ص 69 ] : من إمكان الأولويّة الذاتيّة . وشبهة ما قبل المعلول الأخير .
أي الأولويّة الذاتية الكافية في وقوع الممكن ، وأمّا الذاتيّة الغير الكافية فلا تضرّ كما لا يخفى .
وأمّا شبهة ما قبل المعلول الأخير وربّما تسمّى بشبهة ما بعد المعلول الأوّل إذا جعل المبدأ المحدود الذي هو ملاك التقدّم والتأخّر بالرتبة من جانب المعلول المحض ، فهي قد تورد على بعض براهين إثبات الواجب تعالى كبرهان سيشير إليه المحقّق الخفري وقد تورد على بعض براهين إبطال التسلسل . وتقرير البرهان في الموضعين قريب المسلك جدّا وهو أنّه إذا