قوله [ في ص 45 ] : لا تصحّ أن يكون مقارنة لمادّة . . .
ما ذكره على تقدير تسليمه إنّما دلّ على أنّه لا يجوز أن يكون مقارنة لمادّة بالحلول فيها ، وأما إذا كان شيء مقارنا لمادّة بأن يكون جزءا له كالجسم فلم يظهر ممّا ذكره عدم جواز أن يكون مدركا لذاته ، إلّا أن يقال : إنّ إدراكه لذاته إنّما يكون بإدراك أجزائه ، والمفروض أنّه لا يمكن له إدراك جزئه الذي هو الصورة ، لأنّها حالّة في الهيولى .
وفيه أنّه يمكن أن يحصل العلم بشيء إجمالا بدون أن يحصل العلم بأجزائه ، وأيضا أنّ حلول الصورة في الهيولى لا يصير مانعا عن تعقّل شيء لها ، إذ يمكن أن يتعقّلها باعتبار حضورها عنده ، أو بصورتها .
وحينئذ يعتبر تجرّد تلك الصورة ، لا ذي الصورة ، كيف ولو لم يكن كذلك يلزم أن لا يكون الصورة معقولة أصلا وهو غير معقول ، فتأمّل .
أو يقال : إنّه لمّا كان أحد جزئيه هو الهيولى والآخر الصورة ، وشيء منهما لا يصلح لأن يكون عاقلا لذاته ، فالمجموع أيضا لا يصلح لذلك . وفيه أيضا منع لا يخفى .
قوله [ في ص 46 ] : فكلّ ما هو محجوب عن ذاته ( أي غير مدرك لذاته ) فلمقارنته المادّة غير مدرك ذاته . . .
فقوله فلمقارنته المادّة ، تعليل لقوله : غير مدرك ذاته ، قدّم عليه ، وحاصل المعنى أنّ كلّ ما هو محجوب عن ذاته فوجه حجبه هو مقارنة المادّة .
قوله [ في ص 46 ] : لا يدرك ذواتها . . .
لكونها موجودة لمحالّها التي هي تلك الأعضاء ، لا لذاتها ، ومن هذا يظهر بطلان قول من قال : إنّ مدرك المحسوسات هي الحواسّ نفسها ، وعلى هذا يلزم كون نفوس الحيوانات العجم مجرّدة عن المادّة كما ذهب إليه شيخ