عن غياث الحكماء ( 211 ) لا يخلو عن إشكال ، وكان هذا هو الذي حكم الشارح بأنّ الظاهر أنّه مكابرة ، فتأمّل .
قوله [ في ص 45 ] : فيكون الالتفات بها . . .
أي بصفة العلم ، وفي بعض النسخ : بهما ، فيكون راجعا إلى العلم والقدرة . والمجيب وإن لم يتعرّض للقدرة ، لكنّه لمّا كان المورد قد تعرّض لها على سبيل الاستطراد إشارة إلى ورود الإشكال أيضا على من أثبت القدرة بالشرع ، فأشار المحشّي إلى جريان الجواب فيها أيضا ، ولهذا قد تعرّض للقدرة أيضا في ذيل فالأولى ، فتأمّل .
ثمّ إنّ الباء للتعدية ، وأمر تعدية الالتفات بإلى دون الباء على ما ذكره السيّد الداماد سهل ، وما ذكره قدّس سرّه من أنّ الباء للسببيّة وضمير التأنيث للمعجزة أي يكون الالتفات إلى كون المرسل عالما مستفادا من الشرع بسبب المعجزة وإن كان أصل العلم بكون المرسل عالما حاصلا من سبيل العقل بعيد جدّا .
قوله [ في ص 45 ] : فالأولى أن يحمل كلامهم . . .
قد أشرنا إلى ما فيه ، فتذكّر .
قوله [ في ص 45 ] : وأيضا يمكن أن يقال . . .
توجيه آخر من قبل من أثبت العلم بالشرع بأنّ مراده إثبات العلم المقدّم على إيجاد الممكنات في الأعيان ، لأنّ بعضهم أنكر ذلك ، لا إثبات أصل العلم ، وحينئذ فلا دور ، لأنّ إثبات الشرع إنّما يتوقّف على إثبات أصل العلم لا العلم المتقدّم . وفيه نظر ، لأنّ إثبات الشرع يتوقّف على إثبات العلم المتقدّم ، إذ لو لم يكن تعالى عالما بصدور المعجزة على يد الكاذب قبل صدورها ، بل إنّما علمه بعد الصدور أو مع الصدور أيضا لمّا أكن منعه منه .