يجوز أن يكون دليلهم غير منطبق على الدعوى .
هذا كلّه مع أنّ قول المحشّي في الحاشية الآتية : هذا إشارة إلى أنّ بعض العقلاء نفوا العلم ، وقد عرفت ما فيه ، يأبى عن هذا التوجيه ، كما لا يخفى ، وهذا ممّا اعترف به صاحب هذه الحاشية ، أيضا ، فتأمّل .
قوله [ في ص 44 ] : والبعض الذي نفوا العلم بذاته . . .
هم الفرقة الأولى التي نقلها الشارح من المخالفين ، وإشعار دليلهم بما ذكر باعتبار أنّ العلم الزائد نسبة إلى العلم الذي هو عين الذات أيضا ، ولا يخفى عدم وقعه .
ثمّ إنّه لم يتعرّض للفريقين الأخيرين من المخالف ، لكنّ حالهما ظاهر ، فإنّ الأولى منهما صرّحوا بكونه تعالى عالما بذاته ، والثانية إنّما نفوا العلم بالجزئيّات المتغيّرة والمتشكّلة فقط ، فلا مخالفة لهم مع ما ظنّه المحشّي ، فتأمّل .
قوله [ في ص 44 ] : والأولى أن يقال : وجوّز . . .
لأنّ حمله على التجويز في بادي النظر أظهر من حمل الجواز عليه إذ ظاهره الجواز بحسب نفس الأمر ، وأيضا يصحّ قوله : وجوّز ، باعتبار تجويز البعض ذلك على ما نقل عن الشافعي وغيره ، وأمّا الجواز فالظاهر منه الجواز عنده فافهم . هذا .
ولعلّ المحشّي علم أنّ مختار الشارح ليس ما ذهب إليه الشافعي ، وإلّا فيمكن حمل الجواز على ظاهره بناء على مختاره وإن لم يصحّ من جانب البعض المتمسّكين بهذا الدليل كالمصنّف ، فتدبّر .
قوله [ في ص 44 ] : لم يمكن أن يوجد أعلى منه . . .
لاستحالة ترجيح المرجوح ، وقد يستدلّ عليه بأدلّة أخرى أيضا لا يسع المقام نقلها .