القدرة ، فذكر أوّلا أنّها ليست مانعة من تعلّق أصل القدرة ثمّ ترقّى بأنّه ليست مانعة من تعلّق القدرة أصلا ، بل من تعلّق الإرادة . هذا .
وأمّا جعله للترقّي بأن يكون المعنى أنّ الخصوصيّة مانعة من تعلّق القدرة الشاملة ، بل مانعة من تعلّق الإرادة أيضا كما ذكره بعض المحشّين فممّا لا محصّل له ، كما لا يخفى .
قوله [ في ص 41 ] : أقول : على قانون الحكمة . . . إلخ .
حاصله أنّ الحكماء لم يجوّزوا التأثير في الوجود لغيره تعالى ، فكلّ ما هو مقدور للغير لا بدّ أن يكون مقدورا له تعالى ، فلا منع عليهم .
ويرد عليه أيضا أنّ هذا في الحقيقة استدلال آخر لا دفع المنع عن الدليل المذكور ، فتدبّر .
قوله [ في ص 41 ] : نعم قبول الوجود وقبول الحركات . . .
هذا يدلّ على أنّ الحركات أيضا ليست صادرة عن العباد ، بل لهم قبولها ، وهو ينافي ما ذكره سابقا حيث قال : وهذا لا ينافي كون حركات العبادة صادرة عنهم ، إلّا أن يوجّه بالتوجيه الذي نقلنا عن بعض الأفاضل .
وأجاب في بعض الحواشي بأنّ غرض المحشّي هاهنا إنّما هو نقل قول الحكماء ، ولهذا قال أوّلا على قانون الحكمة ، وقال ثانيا : نعم قبول الوجود والحركات عندهم ولا يدلّ كلامه على أنّ اعتقاده هذا ، وما ذكره سابقا هو اعتقاده بناء على أنّ الحقّ عنده أنّ أفعال العباد صادرة عنهم ، فلا اضطراب فتأمّل .
قوله [ في ص 41 ] : هذا لا يوجب تجويز صدور ممكن من غير الواجب تعالى . . .
هكذا في أكثر النسخ وهو الصحيح ، إذ المعنى أنّ عدم استعداد المادّة