فقد حذف لفظ « حينئذ » المشعر بما ذكر ، وأضاف قوله : بالنظر إلى إرادة الذات الناظر إلى العينيّة ، ( 158 ) فانظر .
قوله [ في ص 35 ] : فإنّه يدلّ على أنّه اعتقد . . . إلخ .
قال بعض الفضلاء : وستعرف أنّ كلام الشارح لا يدلّ على ما فهمه المحشّي فانتظر ، وعلى تقدير تسليم أنّه يدلّ على فهم الزيادة لا يدلّ على أنّه اعتقد حدوث الإرادة عند المصنّف ، فالمسامحة في العبارة المشعرة بالحدوث لازم البتّة . انتهى .
ويمكن دفع ما ذكره أخيرا بما في بعض الحواشي من أنّه قد حكم المصنّف في الأمور العامّة بأنّه لا قديم في الوجود سوى اللّه تعالى ، فلو كانت الإرادة زائدة على الذات عند المصنّف على الفرض تكون حادثة عنده البتّة ، فتدبّر .
قوله [ في ص 35 ] : قال المصنّف في شرح الإشارات . . . ( 159 )
كأنّ الغرض من نقل هذا الكلام نقل المذاهب ، ثمّ تحقيق أنّ مذهب المصنّف ما ذا ، فافهم .
قوله [ في ص 36 ] : المعتزلة الذين لا يقولون . . . إلخ .
قال الفاضل المعاصر : خصّ عدم الاعتراف بتجدّد أمر بهم ، إذ الأشعري يقول بتجدّد التعلّق ، ثمّ أشار إلى علّة انفكاكها عن المراد وتخصيصه بقدر من الزمان عندهم بقوله : مع قولهم الخ .
والحاصل أنّ هؤلاء افترقوا فيها ، فبعضهم يقولون : هي كون بعض الأوقات أصلح وأولى ، وطائفة منهم يقولون بوجوب الأصلح عليه تعالى ، كالمصنّف على ما سيصرّح به آخر هذا المقصد ، دون أخرى كالبشريّة ( 160 ) وغيره من القدماء ، كما نقل المحقّق عن شرح الإشارات سابقا ، وبعضهم