وأنت خبير بأنّ قوله : ولا قدم ما فرض حدوثه . . . إلخ بناء على ما ذكره في توجيه كلام المحشّي وقد عرفت حاله في الحاشية السابقة ، والوجه على ما قرّرنا أن يسقط هذا أو يقال بدله : وحينئذ لا يتمشّى أيضا ما ذكره في تقوية الدليل من لزوم القدم على فرض الحدوث . هذا ، وأمّا التقوية الأخرى فمتمشّية كما لا يخفى .
ثمّ قوله والدليل . . . إلخ ، شرح لقول المحشّي : ولهذا قال : إلخ ، وهو كما ترى ، والظاهر أنّ المراد أنّ ذكر التوقّف إنّما هو لهذا ، أي لإثبات القدم بالشخص أو بجميع الأجزاء ، إذ لا يثبت ذلك إلّا بالتمسّك به ، فلا استدراك فيه ، فهو إشارة إلى دفع الاستدراك المذكور قبله ، وكأنّه لم يتعرّض لدفع الإيرادات الأخرى أيضا اعتمادا على الظهور ( 125 ) ، فتدبّر .
ويرد على ما ذكر في الجواب أوّلا أن القدم بالشخص أو بجميع الأجزاء أشنع ، كما أشار إليه هذا الفاضل في تقرير السؤال ، فزيادة مقدّمة لإلزامه ليس استدراكا وهو ظاهر ، وما أشار إليه هذا الفاضل في تقرير السؤال في العلاوة ، قد عرفت حاله ، نعم فيه ما أشرنا إليه ، فتذكّر .
قال الشارح [ أي القوشجي ] : إشارة إلى جواب اعتراض . . . إلخ .
هذا هو الظاهر في حلّ كلام المصنّف الموافق لما أفاده في نقد المحصّل ( 126 ) ، وقد ذكروا توجيهات أخرى لا يستحقّ الذكر ، فإن أردت الاطّلاع عليها فارجع إلى الحواشي .
قال الشارح [ أي القوشجي ] : ولمّا لم يثبت عند المصنّف وجود المجرّدات . . .
أي العقل ، وأمّا النفس فالظاهر أنّ المصنّف قائل بوجودها ، لكن إثبات حدوثها على ما قرّره الشارح هناك يتوقّف على إثبات الاختيار ( 127 ) ، فلم يثبت