ووجهه ظاهر .
وفي حاشية بعض الأفاضل توجيهات غريبة لهذا الكلام لم نتعرّض لها لغاية سخافتها . هذا .
وقال الفاضل المعاصر : لا يخفى على المتأمّل أنّه على تقدير التعاقب يلزم التخلّف أيضا ، إلّا أن يكون هاهنا موجود متجدّد متصرّم كالحركة يكون تلك الشروط الغير المتناهية أجزاء فرضيّة له أو مستندة إليه ، فيلزم القدم بالشخص أيضا . انتهى .
وفيه تأمّل ، إذ يجوز أن يكون الأمر المتجدّد الذي فرضه متعدّدا كأن تكون متحرّكات غير متناهية متعاقبة ، وحينئذ لا يلزم القدم بالشخص أصلا ، فتأمّل .
قوله [ في ص 31 ] : لا يخفى عليك أنّه على هذا التقدير . . . إلخ .
هذا أيضا تقوية للاستدلال بأنّه يلزم على هذا التقدير التخلّف أيضا ، لأنّ تلك الشروط إن كانت متحقّقة في الأزل فيلزم تخلّف العالم عنها ، وإن كانت حادثة في ما لا يزال فيلزم تخلّف تلك الشروط عن علّتها ، لأنّ علّتها ليست إلّا ذات الواجب ، وهو متحقّق في الأزل بدونها وهو التخلّف ، فاندفع ما في الحواشي الفخريّة من قوله : هذا إذا كان الاجتماع في الأزل ( 123 ) ، فتأمّل .
قوله [ في ص 32 ] : ولا خفاء عليك . . . إلخ .
قال الفاضل المعاصر : هذا من تتمّة سابقه ، كما في النسخ المعتبرة وهو الصواب ، وقد يذكر في بعض النسخ له مناط آخر هو قول الشارح : إذ لو كان حادثا ، وكأنّه سهو الناسخ .
والمراد أنّه إذا عرفت أنّ اللازم على تقدير ( 124 ) التوقّف على الشروط إمّا