تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
كلّ كمال . قلت : قد ذكرنا في البحث عن القضاء ما يتّضح به الجواب عن هذا الإشكال ، فقد ذكرنا ثَمّ أنّ الأفعال الإنسانيّة من أجزاء علل الحوادث ، ومن المعلوم أنّ المعاليل والمسبَّبات يتوقّف وجودها على وجود أسبابها وأجزاء أسبابها ، فقول القائل : إنّ الشبع إمّا مقضيّ الوجود وإمّا مقضيّ العدم ، وعلى كلّ حال فلا تأثير للأكل ، غلط فاحش ؛ فإنّ الشبع فرض تحقّقه في الخارج لا يستقيم إلّابعد فرض تحقّق الأكل الاختياريّ الذي هوأحد أجزاء علله ، فمن الخطاء أن يفرض الإنسان معلولًا من المعاليل ، ثمّ يحكم بإلغاء علله أو شيء من أجزاء علله . فغير جايز أن يبطل الإنسان حكم الاختيار الذي عليه مدار حياته الدنيويّة ، وإليه تنتسب سعادته وشقاؤه ، وهو أحد أجزاء علل الحوادث التي تلحق وجوده من أفعاله أو الأحوال والملكات الحاصلة من أفعاله ، غير أنّه كما لا يجوز له إخراج إرادته واختياره من زمرة العلل ، وإبطال
شرح
أمور باعث مىشود كه كمالات از بين بروند . پاسخ : با توضيحاتى كه در بحث قضا وقدر داديم ، پاسخ اين اشكال روشن مىشود ؛ زيرا در آن جا گفتيم كه افعال ورفتارهاى انسان يكى از اجزاى تشكيل دهندهء علل حوادث است وپيداست كه پيدايش معلول‌ها ومسبّبات متوقّف بر پيدايش أسباب آنها واجزاى تشكيل دهندهء اين علل وأسباب مىباشد . بنابراين ، اگر كسى بگويد : سير شدن انسان يا مقدّر شده است يا نه ودر هر دو صورت غذا خوردن شخص تأثيرى ندارد ، اشتباهى آشكار است ؛ زيرا فرض تحققّ سيرى در عالَم خارج ، زماني درست است كه فرض غذا خوردن اختياري كه يكى از اجزاى تشكيل دهندهء علّت سيرى است تحقّق پيدا كند . بنابراين ، اشتباه است كه انسان وجود يك معلول را فرض كند وعلل آن يا يكى از اجزاى علل آن را ناديده بگيرد . با توجه به آنچه گفتيم ، درست نيست كه انسان موضوع اختيار را كه مدار زندگى دنيوي ومنشأ شقاوت وسعادت انسان مىباشد ويكى از اجزاى تشكيل دهندهء علل حوادث ورخدادهايى است كه براي انسان رخ مىدهد ، يعنى افعال أو يا أحوال وملكات حاصله از افعال أو ، ناديده بگيرد . منتها همان
ميزان الحكمة — صفحة 323 | محمد الريشهري