ساحة الاجتماع بحكم فطرته وقضاء غريزته لا يستحكم به إلّاما أدركه بأصل الفطرة إجمالًا ، ولا يوجب إلّاإصلاح ما كان وضعه أوّلًا وترتيبه وتعظيمه في صورة النّواميس الاجتماعيّة الدّائرة ، وعند ذلك يتنوّع الاختصاص الإجماليّ المذكور أنواعاً متفرّقة ذوات أسامٍ مختلفة ؛ فيسمَّى الاختصاص الماليّ بالملك وغيره بالحقّ وغير ذلك .
وهم وإن أمكن أن يختلفوا في تحقّق الملك من جهة أسبابه كالوراثة والبيع والشّراء والغصب بقوّة السلطان وغير ذلك ، أو من جهة الموضوع الّذي هو المالك كالإنسان الذي هو بالغ أو صغير أو عاقل أو سفيه أو فرد أو جماعة إلى غير ذلك من الجهات ، فيزيدوا في بعض وينقصوا من بعض ، ويُثبتوا لبعض وينفوا عن بعض ، لكنّ أصل الملك في الجملة ممّا لا مناص لهم عن اعتباره ، ولذلك نرى أنّ المخالفين للملك يسلبونه عن الفرد وينقلونه إلَى المجتمع أو الدّولة الحاكمة عليهم ، وهم مع ذلك غير قادرين على
شرح
هم نزاع مىكنند .
ورود انسان به صحنهء اجتماع كه به حكم فطرت وغريزه صورت مىپذيرد ، تنها باعث استحكام آن أموري مىشود كه با فطرت خود اجمالًا درك كرده وموجب اصلاح وسامان چيزهايى مىشود كه در آغاز آنها را وضع كرده وسبب تنظيم وبزرگداشت آنها در قالب قوانين جارى اجتماعي مىگردد . در اين هنگام است كه أصل اختصاص ، أنواع گوناگون با نامهاى گوناگون پيدا مىكند . مثلًا اختصاصِ مالي را مالكيت واختصاصِ غير مالي را حقّ مىگويند وأمثال اين نامها .
انسانها گرچه ممكن است دربارهء عوامل مالكيتآور ، مانند ارث ومعامله وتصرّف عدوانى وأمثال اينها ، يا دربارهء اينكه : مالك بايد بالغ باشد يا صغير هم مىتواند مالك باشد ، بايد عاقل باشد يا سفيه هم حق مالكيت دارد ، مالك فرد است يا جامعه وجهات ديگرى از اين قبيل ، اختلاف نظر داشته باشند ودر بعضي موارد عاملي را كم يا زياد ونفى يا اثبات كنند ، اما از پذيرفتن أصل مالكيت به طور اجمال چارهاى ندارند . از همين روست كه مخالفان مالكيت ، آن را از فرد مىگيرند وبه جامعه يا دولت حاكم بر خود منتقل مىكنند ، ولى با وجود اين نمىتوانند مالكيت را از فرد بكلّى سلب كنند وهرگز هم نخواهند