سلبه عن الفرد من أصله ولن يقدروا على ذلك ، فالحكم فطريّ ، وفي بطلان الفطرة فناء الإنسان .
وسنبحث فيما يتعلّق بهذا الأصل الثّابت من حيث أسبابه كالتّجارة والرّبح والإرث والغنيمة والحيازة ، ومن حيث الموضوع كالبالغ والصّغير وغيرهما في موارد يناسب ذلك إن شاء اللَّه العزيز . « 1 » وقال بعد تفسير قوله تعالى :
قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ . . .
« 2 » في معنَى الملك واعتباره ، مانصّه :
بحث علميّ :
قد تقدّم في بعض مامرّ من الأبحاث السّابقة : أنّ اعتبار أصل المِلْك - بالكسر - من الاعتبارات الضّروريّة الّتي لا غنى للبشر عنها في حال سواء كان منفرداً أو مجتمعاً ، وأنّ أصله ينتهي إلى اعتبار الاختصاص ، فهذا حال المِلْك - بالكسر - .
وأمّا المُلك - بالضَّمّ - وهو السَّلطنة
شرح
توانست اين كار را بكنند ؛ زيرا مسأله فطرى است وبطلان فطرت ، توأم با نابودى انسان است .
ما به خواست خدا دربارهء مسائل مربوط به اين أصل ثابت ، يعنى عوامل مالكيتآور مانند داد وستد وسود وارث وغنيمت وحيازت ونيز موضوع آن مانند بالغ وصغير بودن وغيره در جاى مناسب خود بحث خواهيم كرد .
علّامه همچنين ، بعد از تفسير آيهء« قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ . . . » ،دربارهء معناى مُلك واعتبار آن چنين مىنويسد :
بحثي علمي :
در يكى از مباحث گذشته گفتيم كه اعتبار أصل مالكيت ، از اعتبارات ضروري است كه بشر در هيچ حالي ، خواه در حال فردى به سر برد يا در اجتماع ، از آنها بىنياز نمىباشد وگفتيم كه اين أصل ، ريشه در اعتبار اختصاص دارد . اين دربارهء مِلك ومالكيت .
وامّا « مُلك » كه عبارت است از سلطنت وفرمانروايى بر افراد ، اين هم از اعتبارات ضرورىاى است كه انسان از آنها بىنياز نمىباشد . امّا اين أصل پيش از هر چيز نياز
هامش
( 1 ) . الميزان في تفسير القرآن : 2 / 53 .
( 2 ) . آل عمران : 26 .