تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ذلكَ فقولوا : لا إلهَ إلّااللَّهُ الواحِدُ الذي لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ . « 1 » 12498 . الإمامُ الكاظمُ عليه السلام - فيما سُئلَ عَن الجِسمِ والصّورَةِ ، فكَتَبَ عليه السلام - : سُبحانَ مَن لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ لا جِسمٌ ولا صُورَةٌ . « 2 » 12499 . الإمامُ الرِّضا عليه السلام - في عِلَّةِ لُزومِ الإقرارِ بِأنَّ اللَّهَ لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ - : لِعِلَلٍ : . . . ومِنها أنَّهُ لَو لَم يَجِبْ عَلَيهِم أن يَعرِفوا أنَّهُ لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ لَجازَ عِندَهُم أن يَجرِيَ عَلَيهِ ما يَجري عَلَى المَخلوقينَ مِنَ العَجزِ والجَهلِ والتَّغَيُّرِ والزَّوالِ والفَناءِ والكِذبِ والاعتِداءِ ، ومَن جازَت عَلَيهِ هذِهِ الأشياءُ لَم يُؤمَنْ فَناؤهُ ولَم يُوثَقْ بِعَدلِهِ ، ولَم يُحَقَّقْ قَولُهُ وأمرُهُ ونَهيُهُ ووَعدُهُ ووَعيدُهُ وثَوابُهُ وعِقابُهُ ، وفي ذلكَ فَسادُ الخَلقِ وإبطالُ الرُّبوبِيَّةِ . « 3 » ( انظر ) التوحيد : 97 باب أنّه ليس بجسم ولا صورة .

2587 : لا يوصَفُ بِالحَرَكَةِ وَالسُّكونِ

12500 . الإمامُ عليٌّ عليه السلام : لا يَجري عَلَيهِ السُّكونُ
شرح
در اين باره سخن مىگويند ، بگوييد : خدايى نيست مگر اللَّه كه يگانه است ومانند ندارد . 12498 امام كاظم عليه السلام - در پاسخ به پرسش از جسم وصورت [ داشتن خدا ] - نوشت : منزّه است خدايى كه چيزى همانند أو نيست ؛ نه جسمي ونه صورتي . 12499 امام رضا عليه السلام - در بيان علت لزوم اقرار به اين كه خدا مانندى ندارد - فرمود : به دلايلى چند ، از جمله اين كه اگر بر مردمان لازم نبود كه بدانند خداوند مانندى ندارد ، هر آينه برايشان روا بود كه صفاتى چون ناتوانى وناداني ودگرگون پذيرى وزوال ونيستى ودروغ وتجاوز ، كه به آفريدگان نسبت داده مىشود ، در حق أو نيز به كار برده شود وكسى كه اين صفات در وجودش روا باشد ، در معرض فناست وبه عدالتش اعتمادي نشايد وگفتار أو وامر ونهى ووعده ووعيد وپاداش دهى وكيفر رسانيش تحقق نمىپذيرد واين‌امر موجب تباهى خلق وبطلان ربوبيّت است .

2587 : خدا به حركت وسكون وصف نمىشود

12500 امام علي عليه السلام : سكون وحركت در أو به وقوع نمىپيوندد ؛ چگونه پديده‌اى در أو به وقوع پيوندد كه خودش آن را به جريان انداخته وچيزى به أو بر گردد كه خود آن
هامش
( 1 ) . الكافي : 1 / 92 / 3 . ( 2 ) . التوحيد : 97 / 3 . ( 3 ) . علل الشرائع : 256 / 9 .