و ، اين طبقه نيز بسيار نيستند ، هركس بهر طرف مملكت بخواهد مىرود ، يا اگر بخواهد ، مملكت را بدون مانع رها مىكند . تذكره و پاسپرت « 1 » در كار نيست .
حكومت در اين باب مداخله نمىكند . چون حركت به اين آسانى ممكن است ، مىتوان گفت كه : اين قاعده نيز يكى از اسباب استخلاص مردم ايران است از ظلم و اجحاف حكومت . فقط استثناى اين قاعده ، كليهء زنان ارامنهاند ، كه بدون تذكره نمىگذارند مملكت را رها كنند . و غالب ، گرفتن اين تذكره به جهت ارامنه كه مىخواهند با اهل و عيال حركت كنند ، زحمت و خرج بسيار دارد .
چنانچه در اوراق پيش سمت گذارش يافت ، اختلاط احكام شرع و عرف ، مصلحت پادشاه و امناى دولت است و منفعت كلى در آن مندرج است ، زيرا كه در هر دعوا بجز آنچه صريحا به فتواى شرع حواله شده است ، طرفدارى و حمايت پادشاه و كسانى كه مقتدرند ، ضرور است .
و اين جانبدارى غالبا به رشوت و طورهاى خيلى بد حاصل مىشود . و چون اين رسم بسته است به انصاف و اقتصاد ، يا به حرص و شره پادشاه و كسانى كه از جانب وى به اجراى اينگونه امور مأمورند ، ممكن نيست تعريف و تحديدى از آن چنان كه بايد بشود .
در ملكى كه ادارهء قانون به اين اختصار و ، بعد از ملاحظهء اجمالى در اقوال طرفين على الفور فتوى داده مىشود ، بهترين حكام على الغلبه فتواى ناحق مىدهد .
و نيز كسانى كه مىخواهند گناهى را بپوشند ، يا بىگناهى را برنجانند به آسانى مىتوانند كار خود را كرده ، در لباس عدل و انصاف جلوه بدهند . فقط كارى كه دادخواه مىتواند كرد اين است كه ، اگر از حاكمى بر وى ظلمى رود ، مىتواند عرض حال خود را به دربار پادشاه كند . درين باب كسى او را مانع نتواند شد . و چون به دربار رود يقين است كه عرض او را مىشنوند . سبب اين است كه ، اگر هم داد مظلوم داده نشود ، وقتى از اين قبيل شكايتها در باب حكام بلاد و شهرها
هامش
( 1 ) - پاسپورت ، لفظ انگريزى است به معناى تذكره ( ش ) .