حركت سلاطين ايران بالنسبه به علماى مذهب با استثناى قليلى هميشه يكسان بوده است . اين طبقه غالبا از ظلم و تعدى كه ديگران در معرض آن هستند ، معاف بودهاند .
املاكى كه از جانب حكومت يا اشخاص مخصوصه به جهت تعمير و ساير مصارف مساجد و مدارس و مقابر به ايشان واگذار شده است ، سلطان نمىتواند به ديگرى بدهد ، يا خود ضبط كند . بلى راست است كه ، نادرشاه تقريبا جميع اراضى و املاك محولهء به اين طائفه را ضبط كرد ، ولى به عقيدهء مردم ، اين كار خلاف شريعت و مروت بود . و در وقتى بود كه علما نمىتوانستند اثبات يا محافظت حقوق خود كنند . و به جز همين يك مورد ، در تاريخ ايران نقل نشده است كه سلطانى اينگونه عمل كرده باشد .
و همچنين چنان كه سلطان به جهت احترام شريعت و رعايت رعيت نمىتواند بر علماى مذهب ظلمى كند ، كذالك بنا برحسب قواعد ملكى و بيم شورش و نفرت مردم ، نمىتواند در عادات و رسوم مقررهء قبايل لشكرى كه در مملكت وى سكنى دارند ، دخلوتصرفى نمايد . حتى اينكه مىتوان گفت : سكنهء بلاد نيز به اين واسطه ، مگر در صورتى شورش عام واقع يا فتنهاى حادث شود ، على الظاهر از ظلم پادشاه مصونند . اموال و دماء ناس غالبا در تعرض ظلمه مأمون است ، مگر به حكم شرع .
اگرچه قضات و كلانتران مىتوانند جريمه يا تأديب و تعذير كنند ، يا حد بزنند ، يا حكم به قتل كسى دهند ، اما در قوهء ايشان نيست كه ملك موروث كسى را ضبط كنند ، يا به كسى ديگر بدهند ، مگر در صورتى كه به جهت اداى ديون صاحب ملك باشد . دليل بهتر ازين بر مصون و محفوظ بودن املاك اشخاص نيست كه به تحقيق پيوسته است كه ، در اواخر ايام صفويه ، زمين معادل مداخل بيست و پنج و سى ساله به فروش رسيد . و اينهمه انقلاباتى كه از آن به بعد در ايران واقع و ، تحميلات سنگين كه بر اهالى اين مملكت شد ، هرگز قيمت زمين از نيمهء قيمت
تاريخ كامل ايران ( فارسى ) — صفحة 771
مساهمون: سر جان ملكم
ص٧٧١