دارند ، زنان را شكنجه و عقوبت كردهاند . و بسيار است كه ، اگر اميرى يا وزيرى را كشتهاند ، زنان و دختران او را مانند كنيزان به ديگران بخشيدهاند و ، بعضى اوقات به پستترين مردم . چنانچه متعدد زن بزرگان را به قاطرچيان دادهاند ، لاكن اين قسم نادر اتفاق مىافتد . دليلشان بر اين عمل اين است كه ، هيچ عقوبتى به جهت مردم بزرگ بدتر ازين نيست و ، لهذا سياست يك خانواده موجب عبرت و آرامى ديگران است .
لاكن هيچ دليل نمىتواند طبيعت را مايل به اينگونه اعمال كند ، كه هم خلاف مروت و ، هم خلاف عدل و انصاف است . و بيشاز همهچيز ، دلالت بر خرابيهاى حكومت مطلق مىكند .
بيگلربيگيان و حكام بلاد از جانب پادشاه معين مىشوند و مىتواند بود كه بيگلربيگى و حاكم و داروغه از اهل ملك و بلد نباشند ، لاكن كلانتر و كدخداى محلات در هر شهرى بايد از اهل همان بلد باشند ، بلكه به حكم لزوم ، بايد از معتبرين و محترمين همان شهر باشند . اگرچه على الرسم ، مردم در اختيار كلانتر و كدخدا اتفاق نمىكنند ، لاكن رضاى ايشان در تعيين اين دو دخيل است ، چنانچه اگر پادشاه كلانترى تعيين كند كه او را مردم نخواهند ، نمىتواند از عهدهء خدمات اين شغل برآيد ، زيرا كه آن وقع و عظم شخصى در نظر مردم را كه لازمهء اين كار است ندارد .
در دهات و قرى نيز در تعيين كدخدا همين قسم است . اگر كسى معين شود كه اهل ده به او راضى نباشند ، على الاتصال اينقدر منازعه و مناقشه مىشود ، تا اينكه سبب عزل يا استيفاى « 1 » او شود . ملاحظهء اين امور از لوازم است ، زيرا كه هيچچيز بيشتر موجب رفاه رعيت نيست از اينكه رؤسا و ريشسفيدان را با خود انتخاب كنند يا به رضاى ايشان انتخاب شود . بلى راست است كه رؤسائى كه به اختيار رعايا انتخاب شوند نمىتوانند كه مردم را از ظلم ظلمه حفظ و حمايت كنند ، بلكه بسيار مىشود كه خود مجبورند كه آلت ظلم سفاكى بيباك شوند ، لاكن باز همان احترامى كه خلق به جهت ايشان دارند و سبب انتخابشان شده است ، نقصانپذير نخواهد بود ، و بدين سبب در اجراى لوازم عاديهء عهدهء خود ، غالبا رفاه و آسايش و فايده و آرامش
هامش
( 1 ) - مقصود استعفا است .