منقول است كه : فيصله و حكم چهار امر ، مخصوص به اين ديوان بود :
يكى شكستن دندان كسى و ، ديگر نقصان چشم ، و زناى محصنه و ، قتل .
و بنابر مؤلفى كه اين قول از وى منقول است ، ساير امور عرفيه در هرجا واقع مىشد ، در ديوان حاكم ملك فيصله مىيافت . و امور شرعيه رجوع به امناى شرع مىشد ، مگر اينكه جهت امتيازى به جهت اركان مملكت و كسانى كه مهمان دولت بودند و سفراى دول خارجه مقرر بود ، كه مقدمات ايشان از هر قبيل ، بايد در ديوان ديوانبيگى بگذرد .
و ، هم او گويد كه : مدار ديوان عرف بر استعمالات و رسوم مكانى بود كه اين ديوان تعلق بدان داشت . اين عادت هنوز جارى است ، لاكن محكمهء ديوانبيگى موقوف شده است ، و كار اين ديوان حال مخصوص پادشاه است . و هرجا يكى از فرزندان وى حاكم است ، از جانب پادشاه مأمور است كه هر مقدمهاى را كه سابقا در ديوان عرف ديوانبيگى سياست مىشده است ، بر همان نهج سياست كند . و هم اگر شخصى موافق قانون واجب القتل باشد ، به سزا رساند .
يكى ديگر از صاحبمنصبان ديوان عدالت كه در سابق بوده و هنوز هم هست ، شخصى است كه او را وكيل الرعا گويند . اگرچه حال ازين منصب نامى بيش نيست ، لاكن معلوم مىشود كه مقصود از تعيين چنين شخصى اشتهار به عدل و انصاف است .
قاعدهء سياست خطا و گناه برحسب احكام شرع در ايران و در ساير بلاد اسلام يكى است ، لاكن احكام عرفيه به حسب اوضاع و طباع حكام مختلف مىشود . جريمه كردن و تازيانه زدن و چوب زدن در خطاهاى جزئى معمول است .
بسيار كم است كه كسى را شكنجه كنند ، مگر وقتى كه بخواهند كه مال مخفى خود را بروز دهد . كندن چشم مدتهاست كه سبب رسوائى ايران است و ، عادتا كسانى در معرض اين عقوبتاند كه گمان مىرود كه هواى تختوتاج دارند ، و امراى قبايل كه مقصود استيصال ايشان است ، بدون اينكه خونشان را بريزند . و
تاريخ كامل ايران ( فارسى ) — صفحة 743
مساهمون: سر جان ملكم
ص٧٤٣