ضبط كرده به فروش رسانند و اداى دين مردم كنند .
حاكم عرف پادشاه است و ، نواب وى و حكام ممالك و بلاد و عمال قرى و قصبات و ضباط محال و كدخدايان دهات و صاحبمنصبان از هر قبيل كه در تحت فرمان ايشان كار مىكنند . و حكام عرف در ايران هميشه بر جائى كه هستند حكومت دارند . لهذا به عوض اينكه قانون ملكى مانع حركات ايشان شود ، ايشان حاكم بر قانونند و ، اجراى هر حكم به قوت حكومت است . فيصلهء امر به تعجيل و تحكم مىشود و ، چون بسيار كم است كه كماينبغى اوقاتى صرف ملاحظهء بيّنه و شهود كنند ، غالبا ظلم واقع مىشود ، اگرچه ارادهء آن را نداشته باشد . فقط خوفى كه هست از كسانى است كه بالادست ايشان واقعاند كه مبادا مظلوم رجوع و عرض حال خود به وى كند .
اما حركات حكام عرف بسته به طبيعت پادشاه عصر است . در صلاحيت و كاربينى و ظلم و تعدى ، حركات پادشاه سرمشق سايرين است . پس تعريف كار اين قسم مردم آسانتر است از تعريف حركاتشان . كار پستترين حكام عرف اين است كه :
چون قضيهاى به دو رجوع شود ، مطلب مدعى را مىشنود و شهود را مىطلبد ، و اگر قضيه جزئى است ، حتى كدخداى دهى مىتواند كه سياست كمى كند و جريمهء جزئى بگيرد . و اگر گناه بزرگتر باشد ، صورت واقعه نزد ضابط محال فرستاده خواهد شد . و اگر به جهت ملاحظهء عظم امر يا شئونات طرفين يا بزرگى گناه ، از حيّز ادارهء ضابط نيز خارج باشد ، او نيز به حاكم مملكت رجوع مىكند . و حكام ممالك مىتوانند در جميع امور اجراى احكام كنند مگر در باب كشتن ، زيرا كه كشتن فقط حق پادشاه است ، مگر در صورتى كه اهالى ملكى ياغى شده يا شورش كرده باشند ، يا اينكه اينگونه مملكت مفوض به يكى از شاهزادگان باشد . در ساير اوقات كه كشتن كسى لزوم مىيابد ، محضر شرعى در باب اثبات خطاى شخصى كه قتل وى منظور است به پايتخت روانه كرده فرمان پادشاهى بر قتل وى صادر خواهد شد .
حدى ما بين كارهاى عرف و شرع معين نيست و به جهت اينكه حدى بر كارهاى عرف معين نيست ، و اين عدم تحديد مناسب مصلحت پادشاه و اركان دولت است .
تاريخ كامل ايران ( فارسى ) — صفحة 740
مساهمون: سر جان ملكم
ص٧٤٠