اگرچه امور واقعه در ملك غالبا از شرع به عرف و از عرف به شرع رجوع مىشود ، لاكن تمسكات و قبالهجات در معاملات و نكاح و طلاق بايد به استحضار علماى شرع نوشته شود و ، در محضر امناى عرف بهطور بينه به كار مىرود . و حكام عرف نيز ، هروقت مصلحت شخصى يا ملكى اقتضا كند ، مثل اينكه فيصله امر سبب نزاع با شخصى متشخصتر از خود شود ، يا اگر يكى از ايلات را سياست كند سبب دشمنى جميع قبيله مىشود ، در اين صورت مقدمه را به طرف اولياى شرع رجوع مىكند .
و در امورى كه سياستطلب است ، حاكم شرع بعد از ملاحظهء شهود و بينه ، به اجراى حدود شرعيه فتوى مىدهد . فيصلهء مقدمات در ايران اعماز اينكه در محكمهء شرع باشد يا عرف به زودى مىشود ، و على الظاهر نيز خرجى ندارد ، اگرچه در خفيه مبالغ خطير بهطور رشوت به كار مىرود .
چنانچه مرقوم شد ، پادشاه ايران خود را فوق قاعده و قانون مىپندارد ، و به حكم شئونات پادشاهى ، خويش را قادر بر سلب ارواح و ضبط اموال هريك از رعايا مىداند . و همچنين نيز صورت ترقيم يافت كه اگرچه پادشاه خود را والى على الاطلاق مىداند ، لاكن اجراى احكام او را حدى معين است . در جميع امورى كه حدود شرعيه برآن تعلق مىگيرد و ، پادشاه خود بنفسه يا يكى از نواب وى به فيصلهء آن نپردازد ، رجوع به علماى شريعت شده ، بنابر نص قرآن انجام مىيابد .
سارق و قاتل معاف مىتوانند شد ، اگر صاحب مال يا صاحب خون مايل به مساهلت و مصالحت باشند . و عفو سارق و قاتل مشروع و مستنبط از جزء اخير دو آيهاى است كه درين دو باب وارد شده است .
اما در باب سرقت ، صريح آيهء :
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
« 1 »
و اما در باب قصاص
هامش
( 1 ) - مائده ، 38 و 39 .