لاكن ادارهء امور عرفيه ، هميشه به اقتضاى ضعف و قوت و ميل و طبيعت سلاطين اختلاف يافته است ، چنانچه در عهد شاه سلطان حسين صفوى منقول است كه ، جميع امور در محكمهء شرع مىگذشت . و در زمان نادرشاه جميع كارها به حكام عرف رجوع مىشد .
اهالى شرع مدعى آنند كه چون شريعت از جانب خداست ، پس بايد جميع امور عباد به توسط حكام شرع فيصل شود . ولى حكام عرف به شهادت امارت و بيّنه حكومت ثابت كردهاند كه نزاعهائى كه متعلق به احكام عبادات و فرايض نكاح و طلاق و معاملات و بيع و شرى و امثال آن است ، بايد به محكمهء شرع رجوع شود .
و از قبيل قتل و سرقت و ساير امور معظمه كه موجب اغتشاش ملت و اختلال حال رعيت است ، بايد به استحضار حكام عرف انجام يابد . اما بعضى اوقات كه مصلحت مقتضى شود ، امر قتل را به شرع رجوع كرده بعد از اداى شهادت ، فتواى شيخ الاسلام را گرفته حكم را جارى مىكنند .
قبل از سلطنت نادرشاه ، امناى شرع همه صاحب دولت و اقتدار بودند .
و ، رئيس ايشان صدر الصدور كه نايب امام مىدانستند ، حكومتى تمام داشت . جميع ملاهاى ملت تابع وى بودند . او خود در پايتخت سكونت داشت و به استحضار و استرضاى پادشاه قضات به اطراف ممالك معموره مأمور مىساخت . از اماكنى كه در ان مساجد و عماراتى كه به جهت خيرات و مبرات بنا كرده بودند ، ماليهء عظيم حاصل مىشد . و ادارهء اين ماليه از قبيل اخذ و صرف ، همه موقوف و موكول بر رأى صدر الصدور بود . شاه عباس بزرگ خواست اين منصب را موقوف كند و ، بنابرين چون صدر الصدور مرد ، كسى را بر جاى وى مقرر نكرده . شاه صفى نبيرهء او چون بر تخت برآمد ، بيم كرد كه مبادا از برداشتن اين منصب فتنهاى حادث شود ، مصلحت دران ديد كه منصب مزبور را تقسيم كند ميان دو نفر ، و به اين واسطه تضعيف قوت ايشان كند . بنابرين دو نفر معين كرده ، يكى را صدر الصدور خاص يعنى مخصوص پادشاه و ، ديگرى را صدر الصدور عام يعنى به جهت خلق ناميدند .
تاريخ كامل ايران ( فارسى ) — صفحة 736
مساهمون: سر جان ملكم
ص٧٣٦