كه اگرچه در صورت لباس حكومتى نپوشيدهاند ولى در معنى رسوخ كلى در مملكت دارند . بنيان قواعد اهالى ايران مانند ساير بلاد اسلام بر قرآن و حديث است ، و ازين سبب است كه فقهاى شريعت و قضات ملت يك طايفهاند . و چون سررشتهء قوانين الاهيه در دست ملاهاى ملت است و ، به همين سبب سپر بلاى ضعفا و مساكيناند در مقابل تيرباران صدمات ظلمه ، لاجرم اين طبقه را احترامى تمام است .
قواعد ماليه در اين مملكت بر دو نوع جارى است : يكى از روى كتب ، كه در جميع ممالك اسلام جارى است و آن را شرع گويند و ، مبناى آن بر قرآن و سنت است .
لاكن از وقتى كه مذهب شيعه در ايران شيوع و استقرار يافت ، فقهاى ملت اخبارى كه از خلفاى ثلاثه و كسانى را كه دشمن على و آل رسول مىدانستند ، مردود ساختند . بنابر آئين مسلمين ، محكمهء عدالت جز محكمهء شرع نتواند بود .
لاكن در ايران محكمهء ديگر هست كه آن را عرف گويند ، كه فيصلهء امور در آنجا بر وفق رسم و عادت كنند .
امورى كه در محكمهء عرف فيصله مىيابد ، از روى قانون ، مدون « 1 » است ، زيرا كه در مسلمين جز قوانينى كه از قرآن و حديث مستفاد و مستنبط مىشود ، كتابى مدون نيست و نمىتواند . بنابراين احكام عرفيه به اقتضاى مكان و زمان و اشخاص تغييرپذير است .
پادشاه حاكم عرف است و در حقيقت عرف همان اجراى احكام پادشاهى است ، الا اينكه على الظاهر در ان ملاحظهء رسوم و عادات مردم را نيز مىكنند . مأخذ اين رسم ، بلاشك از آنجا است كه ، چون سلاطين ايران دين اسلام اختيار كردند نمىتوانستند و ، نه مايل بودند كه جميع اختيار حكومت و رسوم آباواجداد خود را نياز محراب شريعت كنند ، لهذا آنچه لازم دانستند ، از قوانين شرع اختيار كردند ، مابقى را با رسوم حكومت خود مطابقت داده آن را عرف ناميدند .
هامش
( 1 ) - مدون بالضم ، هميشه بودن برجا ( ح ) .