والايمان والعدالة والرجولية والحرية على قول .
شرح
عصمته لا يمكن ان يكون غير عدل مع أنها شرط في الشاهد وفيما نحن فيه شرط بالطريق الأولى لكونه واجب الانباع والفاسق بل غير العادل لا يليق لهذا المنصب وقد قال اللّه تعالى« وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا »والفاسق ظالم لنفسه والظالم لنفسه لا يعتمد على كلامه ولا يأمن من ظلم غيره .
وقد ورد الاخبار في ذلك ويمكن الاعتماد لبعضها .
منها : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث .
وموردها وان كان في الحاكمين الا ان ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان وبعد تنقيح المناط يستفاد من التفضيل اشتراط العدالة في أصله وفي صورة المخالفة الرجوع إلى الاعدل .
ومنها : خبر الاحتجاج الآتي ذكره : من كان من الفقهاء الخ .