شرح
وقد يراد منه الشيعة الاثني عشرية اما عدم جواز تقليد الكافر فلأنه ليس أهلا للإمامة . ولن يجعل اللّه له سبيلا على المؤمنين إذ الاسلام يعلو ولا يعلى عليه .
واما بالمعنى الثاني فلا لحاقه بالكافر في الجملة كما في بعض الأخبار ولما تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريات مذهبنا بل لا يصلح لهذا المنصب الفاسق الامامي فضلا عن غيره .
وقد ورد بها أخبار منها : ما ورد عن أبي الحسن « ع » فيما كتبه لعلي بن سويد لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك ان تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا اللّه ورسوله « ص » وخانوا أماناتهم انهم ائتمنوا على كتاب اللّه فحرفوه وبدلوه . الحديث .
وقول أبي الحسن الثالث « ع » فيما كتبه لأحمد بن حاتم بن ماهوية وأخيه فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما انشاء اللّه الوسائل ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 46 . بدعوى ظهورهما في اعتبار التشيع في المرجع .
ومنها : ما ورد من أنهم حجتي عليكم ، فكيف يجوز ان يكون المخالف لهم « ع » حجتهم علينا لأن الحجة يجب أن يتبع في جميع الأمور حتى في عقائده ولا يصلح أن نراجع إلى المخالف في الحوادث الواقعة في دين اللّه . وقد ناقش البعض في بعضها لعدم اعتبار الايمان عند العقلاء بل يرجع الجاهل إلى العالم في كل حرفة أو صنعة أو غيرهما