مسألة « 10 » إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له للعود إلى الميت .
مسألة « 11 » لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي الا إذا كان للثاني اعلم .
شرح
وذلك للعلم الاجمالي بوجود الخلاف بين الفقهاء الامامية في المسائل الفرعية ، وفي موارد الخلاف يجب تقليد الأعلم كما ستعرف ، فلا بد حينئذ من الفحص من اعلم علماء الإمامية من الصدر الأول إلى يومنا ، لانحصار الحجة في قوله ، فلا يجوز تقليد غيره فينحصر المقلد في شخص واحد . وهذا ضروري البطلان في مذهب الشيعة الإمامية .
مسألة « 10 » « إذا عدل عن الميت إلى الحي
لا يجوز له العود إلى الميت » لما يأتي في المسألة اللاحقة مضافا إلى أنه من التقليد الابتدائي الذي قد عرفت قيام الاجماع على المنع عنه ويضاف على ذلك هاهنا بأنه يريد العدول بعد الأخذ بالحجة بخلاف السابق لأنه كان تقليدا ابتدائيا فقط .مسألة « 11 » « لا يجوز العدول « 1 » عن الحي إلى الحي » لوجوه
. أحدها : الاجماع في الجملة لمخالفة الشهيد والمحقق النائيني كما قيل . ثانيها : الأصل العقلي وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير انهامش
( 1 ) على الأحوط وفي صورة المخالفة فالأخذ بأحوط القولين أحوط .