شرح
عن المحقق الثاني دعوى الاجماع على تعين تقليد الأعلم .
الثالث : الأخبار فمنها مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشائخ الثلاثة سئلت أبا عبد اللّه ( ع ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث إلى أن قال فإن كان واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فتراضيا ان يكونا ناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما . . الخ . دلت على تقديم قول الأفقه .
ومنها : ما رواه الصدوق عن داود بن حصين عن أبي عبد اللّه الصادق ( ع ) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاها في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم قال ينظر إلى قول افقههما واعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا تلتفت إلى الآخر .
ومنها : المروي عن نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين ( ع ) في كتابه إلى مالك الأشتر وخلاصته انه أمر المالك باختيار الأبصر والأفضل للحكم بين الناس .
ومنها : خبر موسى عن الصادق ( ع ) في رجلين يكونان بينهما منازعة واختلفا فيما حكما قال وكيف يختلفان قلت كل منهما الذي اختاره الخصمان فقال ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين اللّه فيمضي حكمه .
وفي كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة نظر اما الأول : فممنوع صغرى وكبرى اما الصغرى على نحو الموجبة الجزئية يمكن أن يسلم واما