مقاليد الهدى في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد — صفحة 35
مسئلة « 3 » قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته وقد يكون ثالثا : بعد ما جوز الاحتياط هو في الشبهات البدوية لا مجال له المناقشة في غيرها . وعلى كل قد ثبت ان العمل الموافق للاحتياط يوجب العلم بمطابقة الواقع : والأدلة الواردة لوجوب التعلم لا دلالة لها للوجوب النفسي والوجوب الغيري ممتنع لعدم مقدمية للعمل فالمراد منه الوجوب الارشادي والمقصود منه عدم عذرية الجهل في مخالفة الواقع . ولا فرق في جواز الاحتياط بين ان يكون الشخص « مجتهدا » مطلقا كان أو متجزيا « أولا » والمجتهد يقدر على الاحتياط الّا في بعض الموارد واما غير المجتهد سواء ان كان من أهل الفضل أم لا يصعب عليه الاحتياط بل يمتنع عليه في بعض الموارد كالجمع بين المحذورين أو أراد الاحتياط في جميع التكاليف « ولكن يجب حينئذ ان يكون عارفا بكيفية الاحتياط » وهذا لا يحصل الا للأوحدي من الناس لأن المعرفة بجميع الفتاوى مشكل جدا . فالوجوب ارشادي عقلي من باب لزوم الطاعة . لا مولوي شرعي . والمعرفة بكيفية الاحتياط قد يكون « بالاجتهاد » وقد يكون بالتقيد كما هو ظاهر . مسئلة « 3 » ( قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون