لا يجوز تقليده وان كان موثوقا به في فتواه ولكن فتاواه معتبر لعمل نفسه وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب .
مسألة « 72 » الظن يكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل الا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته والحاصل ان الظن
شرح
تقليده ) لفقدان الشرط فيه وكذلك مجهول الحال لعدم ثبوت حجية رأيه ( وان كان ) جامعا للشرائط في الواقع وكان ( موثوقا به في فتواه ) بفقدان الشرط هذا بالنسبة إلى الغير ( ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ) لانصراف أدلة اشتراط العدالة عن مثل هذه الصورة ( و ) كما لا يجوز تقليده ( كذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب ) كل ذلك لفقد الشرط خصوصا في الأموال .