والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وان كان الآخذ محقا الا إذا حصر استنقاذ حقه بالترافع عنده .
شرح
وفي صورة عدم الإذن يكون من المفترين على اللّه ويكون من التشريع المحرم لاستناد الحكم إلى الشارع من غير علم وفي مرفوعة البرقي القضاة أربعة ثلاثة منهم في النار وواحد في الجنة . رجل قضى بجور ، وهو يعلم به فهو في النار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بجور فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة ، الوسائل كتاب القضاء ب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6 . ( وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ) بلا اشكال فيه ولا خلاف ظاهر وفي المسالك انه موضع وفاق بين أصحابنا وقد صرحوا بكونه اجماعيا . . الخ ويقتضيه ظهور النصوص والفتاوى في كونه من المناصب المختصة بالامام على نحو لا يجوز لغيره التصدي له الا باذنه ففي رواية إسحاق بن عمار أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح يا شريح : قد جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي أو وصي نبي أو شقي . الوسائل في باب 3 من أبواب صفات القاضي ح 3 .
ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ( ع ) اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي . الوسائل كتاب القضاء ب 3 أبواب صفات القاضي . وحسنة سليمان ابن خالد رواها المشائخ الثلاثة ، وفي طريق الشيخ والكليني سهل بن زياد وهو ضعيف وليس في طريق الصدوق الا ان طريقه إلى سليمان بن خالد حسنة بإبراهيم بن هاشم وقد عبر بعضهم كصاحب المستند عن