شرح
بحرمة الوضوء والغسل .
ومن هنا ظهر : أنّ الاحتمالات الاخر في التّقدير ضعيفة ، نظير احتمال أنّ المقدّر هو مطلق الاستعمال ، أو مطلق الانتفاع ، أو مطلق الفعل .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه كره آنية الذّهب والفضّة والآنية المفضّضة » . « 1 »
تقريب الإستدلال بها على القول بحرمة الاستعمال مطلقا والجواب عنه ، ما تقدّم في الرّواية السّابقة ، فراجع .
ومنها : رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : « آنية الذّهب والفضّة متاع الّذين لا يوقنون » . « 2 »
بتقريب : أنّ مقصود الإمام عليه السّلام هو أنّ آنية الذّهب والفضّة تحسب من متاع الكافر ، فلا يجوز استعمالها للمسلم ؛ وحيث إنّ المتاع معناه : مطلق ما ينتفع به ، سواء كان من قبيل الأكل والشّرب أو غيرهما كالتّوضّوء والاغتسال ، فالمستفاد من الرّواية عدم جواز مطلق الانتفاع من آنيتهما للمسلم .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 65 من أبواب النّجاسات ، الحديث 10 ، ص 1085 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 65 من أبواب النّجاسات ، الحديث 4 ، ص 1084 .