شرح
والمفيد « 1 » ، وابن البرّاج « 2 » ، وابن زهرة « 3 » ، وأبو الصّلاح « 4 » ، والصّدوقان قدّس سرّهم « 5 » ، إلى القول بنجاسة جملة منها .
بل اختار الشّيخ قدّس سرّه في بعض كتبه « 6 » ، القول بنجاسة مطلق المسوخ ، وفي بعضها الآخر « 7 » ، القول : بنجاسة كل ما لا يؤكل لحمه ، والحقّ ما ذهب إليه المشهور ، ويدلّ عليه غير واحدة من الرّوايات :
هامش
( 1 ) المقنعة ، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ج 1 ، ص 85 ، حيث قال : « وإذا مسّ ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير . . . وإن كانا رطبين ، فليغسل ما مسّاه بالماء ، وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة . . . » .
( 2 ) المهذّب ، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ج 1 ، ص 304 و 305 ، حيث قال : « والنّجاسة على ثلاثة أضرب : أوّلها يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا . . . فأمّا الأوّل ، فهو دم الحيض . . . وكل ماء غسلت به نجاسة ، أو ولغ فيها كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب . . . » ، وقال : « والفأرة إذا أكل من طعام ، أو مشى عليه ، فهو معفوّ عليه ، والأفضل إزالة ما أصابه ، وأكل الباقي ، فإن أصاب ذلك وزغ ، أو عقرب ، فهو نجس » .
( 3 ) غنية النّزوع ، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ج 2 ، ص 378 ، حيث قال : « والثّعلب والأرنب نجسان ، بدليل الإجماع المذكور » .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 131 ، حيث قال : « والثّاني : أن يماسّ الماء وغيره ، حيوان نجس ، كالكلب ، والخنزير ، والثّعلب ، والأرنب والكافر » .
( 5 ) المقنع ، ص 34 ، حيث قال : « وإذا أكل الكلب ، أو الفأرة من الخبز ، أو شمّاه ، فأترك ما شمّاه ، وكل ما بقي » ؛ ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 43 ، حيث قال : « وان وقعت فأرة في الماء ثمّ خرجت فمشت على الثّياب ، فاغسل ما رأيت من أثرها » ؛ والحدائق النّاضرة : ج 5 ، ص 226 ، حيث قال : « وفي المعالم - أيضا - عن ظاهر الصّدوقين ، القول : بنجاسة الوزغ » .
( 6 ) كتاب الخلاف : ج 3 ، ص 264 ، حيث قال : « والنّجس ، الكلب ، والخنزير ، والمسوخ كلّها » .
( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 224 ، حيث قال : « قوله : ما أكل لحمه يتوضّأ بسؤره ، ويشرب ، يدلّ على أنّ كلّ ما لا يؤكل لحمه ، لا يجوز التّوضّوء به ، والشّرب منه ؛ لأنّه إذا شرط في استباحة سؤره ، أن يؤكل لحمه ، دلّ على أنّ ما عداه ، بخلافه » .