ما عداها من الروايات الّتي قد تذكر في الباب فهي قاصرة عنه جدّا ، نحو الأمر بتمكين الراحتين « 1 » المراد منه تحديد مرتبة الانحناء - لا خصوص التمكين والوضع كما تقدّم - الملائم مع الاضطراب وعدم القرار يمينا وشمالا . ونحو الحثّ على إقامة الصلب في الركوع والسجود « 2 » الملائم مع الحركة أيضا ، لأنّ إقامة الصلب وتسوية الظهر لا يلازم الطمأنينة البتّة .
فالعمدة هو خبر « الذكرى » الضعيف سندا . ولكن في الإجماع غنى وكفاية .
وأما الجهة الثانية ففي مساس الطمأنينة بالركوع شرطا أو شطرا وعدمه
بعد الفراغ عن أصل لزوم الطمأنينة حال الركوع في الجملة يبحث عن مساسها به قيدا أو تقيّدا وعدمه ، فلاستيفاء المقال يلزم التأمّل في أمور ثلاثة :
الأوّل : في معنى الركوع ومفهومه . الثاني : في دليل وجوبه ، والثالث :
في دليل وجوب الطمأنينة ، لأنّ الارتباط إمّا بأنّ الركوع ذاتا وقواما يحتاج إليها ، وإمّا بأنّ ظاهر دليل وجوبه في مقام الإثبات هو تركّبه منها ومن غيرها أو تقيّده بها ، وإمّا بأنّ مفاد دليل وجوب الطمأنينة هو اعتبارها فيه بأحد النحوين ، فان تمّ ذلك كلّا أو بعضا يحكم بالمساس والربط بينهما وتترتّب عليه آثار ذاك الارتباط الخاصّ ، وإلّا فلا يحكم بالزائد عن مجرّد القران والصحابة .
أما الأمر الأول : ففي أخذ الطمأنينة في قوام الركوع وذاته وعدمه .
والّذي ينتجه التحليل الصناعي لمعنى الركوع ، هو عدم أخذها في ذاته ، إذ ليس قوامه إلّا الانحناء الخاصّ للتواضع والخشوع ، سواء صحبته الحركة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الركوع ح 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الركوع ح 6 .