مع خلوّ الرواية الأولى عنه ، فبين هذه الطائفة أيضا اختلاف .
ومنها : ما رواه عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ؟ فقال : أجزأه « 1 » .
وظهورها في عدم الركنيّة واضح ، كظهورها فيما يخالف ما تقدّمها من روايتي هذه الطائفة .
ومنها : ما رواه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ؟ فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرء ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها بعد الصلاة ؟ قال : فليقضها ولا شيء عليه « 2 » .
إنّ المراد من « أوّل التكبيرة » هو خصوص تكبيرة الافتتاح والإحرام ظاهرا ، إذ لا ميز بين ما عداها من التكبيرات الافتتاحيّة حتّى يمتاز الأوّل منها عن ثانيتها وهكذا ، فمعه لا فرق بين الأوّل وغيره ، بل ما وقع أوّلا فهو أوّل بالعدّ .
ثمّ إنّ هذا التفصيل أيضا ممّا يخالف ما مرّ من الروايات الثلاث ، فكيف الجمع بينها أوّلا ؟ حتّى يؤلّف بينها وبين الطائفة الأولى الدالّة على الركنيّة .
ولعلّ هذا الاختلاف الفاحش شاهد على كون الإعادة مندوبا ، نظير الاختلاف في روايات نزح البئر ، إلّا أنّ هنا اتّفاقا ظاهرا على البطلان ولزوم الإعادة .
في الجمع بين الروايات المتعارضة
قد أشير إلى الاختلاف بين الطائفة الأخيرة بعضها مع بعض عدا الاختلاف الّذي بينها وبين الطائفة الأولى ، ولا بدّ من الالتئام بين هذه الطائفة نفسها أوّلا حتّى يلتئم بينها ، وبين تلك الطائفة ثانيا . وأنت خبير بعدم إمكان التأليف بينها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 8 .