به ، فهو معجب . ويطلق عليه « المدلّ » أحيانا بلحاظ إدلاله الغير - وتفصيله في محلّه - ولنأخذ فيما يعيننا ممّا يرجع إلى الفقه ، فنقول :
الجهة الأولى في إمكان حرمة العجب ثبوتا
قد يتخيّل عدم إمكان حرمته ثبوتا لكونه حالة نفسانيّة مترتّبة على مقدّمات يقينيّة بالنسبة إلى ذلك المعجب ، وحيث إنّ الاعتقاد القطعي غير قابل لانحدار الحكم الشرعي نحوه سلبا أو إيجابا : فلا مجال معه للحكم بحرمته .
وفيه : أنّ مغزى الحكم وروحه ثابت في مثله . وبيانه : بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فلذا يصحّ عقاب من قطع بحكم مخالف للواقع من طريق القياس المنهيّ عنه ، لأنّ التحفّظ في المقدّمة اختياريّ . فمن قصّر في المعارف الإلهيّة ولم يتبيّن له أنّ الكبرياء خاصّ للَّه تعالى لأنّه الغنيّ الحميد وأنّ جميع ما عداه فقير إليه بالذات ثمّ ابتلى بمثل العجب ونحوه ، فلامكان عقابه مجال واسع ، وإن لم يمكن زجره التكليفي ما دام معجبا ، أي قاطعا بتفوّقه واستحقاقه لذلك .
أضف إلى ذلك : إمكان تعلّق التكليف بلحاظ بعض مراتبه الّتي باقية بعد تحت الاختيار وصلوح التغيّر والتهذيب .
الجهة الثانية في بيان ما يدل على حرمة العجب إثباتا
والّذي ينبغي التنبّه له هو أنّه بعد فرض تماميّة الحرمة ، هل هي متعلّقة بنفس العجب الّذي هو أمر نفسانيّ سواء استتبع عملا أو لا ؟ أو متعلّقة بالعمل